المشهد اليمني الأول| متابعات
اعرب الكاتب السعودي منصور المرزوقي البقمي عن دهشته من سماع تصريحات وتعليقات من هنا وهناك تتحدث عن رغبة عمان في الخروج من مجلس التعاون الخليجي، عبر استفتاء يتم تنظيمه في عمان، اقتداءا ببريطانيا.
وقال: هذه بالفعل من عجائب الدهر، ويجب أن تُضاف إلى العجائب السبع. وسر استغرابي هو في عزوف مسقط عن إعطاء شعبها الأبي حقه في التصويت وتقرير مصيره في مسألة من يحكمه، وتسوية مظالم القطاع الخاص الذي تسيطر عليه مجموعة لها علاقة بالسلطة، وعزوفها عن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية، وتجاهلها لحرية التعبير والسيطرة على المؤسسات الإعلامية. ثم يأتي بعد كل هذه المظالم من يتحدث عن « استفتاء الشعب العماني » في مسألة بقاءه في مجلس التعاون. على حد تعبير الكاتب الذي لا يختلف أسلوب الحكم في السلطنة عن تلك التي في المملكة العربية السعودية التي ينتمي إليها.
وقال البقمي: “فليكن الإنسان العماني حرا أولا. فإذا قبلتوا بالإستفتاء، فليكن في كل أموركم، في الحكم والإقتصاد وعمل المؤسسات والمجتمع المدني والصحافة. من النفاق أن يتم الحديث عن الإستفتاء في مسألة مجلس التعاون الخليجي، ثم تمتلئ السجون بالمطالبين بالحرية”-علی حد قوله-.
وقال في مقال له نشرته عدة مواقع إلكترونية: ما أوسع صبر الرياض وأكثر حلمها على عبث بعض أشقائها. وسيأتي اليوم الذي تتضح فيه المسائل، ويعرف أخي العماني أن بيتي هو بيته، وأن أمنه من أمني، وأن مصالحه هي مصالحي. سيُستفرد به، ولن يجد له نصيرا إلا أخاه في مجلس التعاون. ثم إن تطورات الأمور لا يمكن التنبؤ بها. ومهما اقتنعت مسقط بوعود الماكرين الواهية، فإنه إذا جد الجد، فلن تجد نصيرا لها غير أشقائها.
وأردف قائلا: لكن، إذا أصرت الحكومة العمانية، على الخروج، فلتخرج. وليتم استئناف عملية الإتحاد التي تم إيقافها بسبب معارضة مسقط. وأدعو الرياض إلى التوقف عن هذا الصبر غير المنطقي.
يجب أن يكون للحلم حد، وللصبر حد. فإذا تجاهلت الحكومة العمانية، ولا أقول الشعب العماني الذي لا كلمة له، مصالحنا، فلماذا نبقي على من لا يبقي علينا. وكل جواد وصولته. فإذا اعتقدت مسقط بأن مصالحها وأمنها ومستقبلها ليس مع أسرتها، فيجب أن ندعها تجرب مصيرها خارج أسرتها.
فمهما فعل الأهل لنصح أبنهم ومساعدته، لا بد من أن يجرب ويختبر عوار رأيه حتى يعرف قيمة أهله. على حد ما جاء في مقال الكاتب السعودي.-بحسب زعمه-.
وتساءل قائلا: “ماذا سيكون حال اقتصاد عمان، بلا الفضاء الإقتصادي الخليجي والأجواء المفتوحة والحدود المفتوحة؟ وماذا سيكون حال عمان بلا المظلة الأمنية الخليجية؟ يجب أن يكون لها عبرة في الأسد الذي تحول إلى تابع لطهران، وفي ساسة بغداد الذين يستلمون رواتبهم وأوامرهم من طهران. إن طهران لا تعرف إلا السيد أو التابع. “-علی حد قوله-.
وأنهى مقاله قائلا: يجب أن تقتنع الأسرة الخليجية بأن وجود مسقط هو عبئ وحمل ثقيل، وبأن السير أسرع بدونها. لسنا بحاجة عسكرية أو أمنية أو اقتصادية للحكومة العمانية. ومحبتنا لأهلنا في عمان هي أكبر من سياسات حكومة لا تمثل شعبها. يربطنا بالشعب العماني الأبي علاقات النسب، فهم إما خئولة أو عمومة، والجيرة واللغة والثقافة والتاريخ. كان الشعب العماني العظيم، ولا يزال، خير سند لأمته وأهله. إذا لفيت الإنسان العماني وجدته أكرم الناس، وإن تحدث سمعته أحكم الناس، وإذا صال لقيته أشجع الناس. آن الأوان لأن يكون تواصل الأسرة الخليجية مقتصر فقط على الإنسان العماني، ولتختار الحكومة مصيرها وتواجه مستحقات شعبها. على حد تعبيره.
