المشهد اليمني الأول/
كشفت مصادر حكومية في حديثها إلى «الأخبار»، وجود «يدٍ خفية» تدفع الشارع نحو العنف والتخريب، مشيرة إلى أنه – ومع اتساع رقعة التظاهرات – ثمة مجموعات، أشبه بـ«الخلايا النائمة»، تحرّض المتظاهرين على «استفزاز» الأجهزة الأمنية، أو استدراجها إلى المواجهة المباشرة.
وتبين المصادر أن هذه «اليد» محرَّكةٌ بشكل مباشر وكامل من السفارات الأميركية والبريطانية و(القنصلية) السعودية في العراق، بمشاركة «فاعلة» لـ«البعثيين»، وأنصار بعض الأحزاب المتضرّرة من تركيبة الحكم الحالية.
وعلى رغم أسف السفارة الأميركية لـ«استخدام العنف ضد المتظاهرين»، وحثّها على «تخفيف حدة التوتر»، كان لافتاً – وفق مصادر أمنية مطلعة – الدور الكبير لجمعيات «المجتمع المدني» المموَّلة من قبل السفارة في التحريض على التظاهر، ورفعها شعارات «مستفزّة» بالنسبة لملايين العراقيين، ودعوتها إلى «طرد إيران» و«ترحيل مراجع النجف الأربعة» (بوصفهم أجانب)، ومنع «الزيارة الأربعينية» (19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري)، و«مقاطعة صلاة الجمعة في كربلاء»، وغيرها من الشعارات التي من شأنها إحداث شرخ داخل المجتمع العراقي.
مصدر في جهة ناشطة على صعيد الحراك القائم قال، لـ«الأخبار»، إن المطلب الرئيس هو «تعطيل العمل بالدستور لافتقاره إلى الإصلاحات المطلوبة»، من دون أن يقدّم أي بديل من ذلك، محمّلاً في الوقت عينه الحكومة مسؤولية «سقوط» القتلى والضحايا في صفوف المتظاهرين. المصدر نفسه اعترف بوجود «مندسّين» في الحراك، مُحمّلاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك، رافضاً أن يكون لمن خرج إلى الشارع أي «اتصال» مع أي سفارة أجنبية.
وعند السؤال عن سبب «تجهيل» الجهة، لفت إلى أن «المشروع» قائم على «عرقنة» التظاهرات ورفض أي مشاركة حزبية، وتبنّي أي «ناشط» يريد أن يكون في الواجهة.
وعلى رغم ادّعاء هؤلاء أن «غطاءً» ما منحته «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) لهم، ثمة من ينفي ذلك من المطلعين على أجواء النجف، ذاهبين إلى القول: إن الموقف الرسمي لـ«المرجعية» يصدر عنها، وعبر قنواتها المعهودة. وتابع المصدر أن الإشاعات التي تتحدث عن «وجود طرف ثالث» في الشارع عاريةٌ عن الصحة، مشدّداً على أن التظاهرات ستأخذ منحىً تصاعدياً في الأيام المقبلة، لتطاول معظم محافظات البلاد، والهدف «إسقاط النظام».
هدف تؤكد وجوده مصادر حكومية مقرّبة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، متحدثة لـ«الأخبار» عن وجود تناغم بين ذلك المشروع والبديل المُحضَّر أميركياً، أو ما يُعرف بـ«حكومة الإنقاذ». ولئن راهن المتظاهرون، ومن يساندهم من قوى تتردّد – على ما يبدو – في الإعراب عن موقفها الحقيقي، على استقالة عبدالمهدي، فإن الرجل – وفق مصادر مطلعة – لن يقدم على ذلك، بل إن الدعم الذي سيلقاه للبقاء في منصبه «كبير جداً»، والخيارات المُتاحة أمامه لضبط الشارع كثيرة، وستأخذ مسارها بالتوقيت المناسب، ووفق المتطلبات الميدانية، حسبما تقول المصادر نفسها.
