المشهد اليمني الأول |
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم بالمشاركة في الانتهاكات التي وصفتها بالـ”جسيمة” في الحرب الدائرة في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف
واضافة المنظمة ان كبريات شركات الأسلحة غير مهتمة في مراعاة عملائها لقضايا حقوق الإنسان؛ والقانون الدولي، وذلك في ظل بيعها السلاح للسعودية والامارات، والتي استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
العفو الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن، مقراً لها، قالت في تقريرٍ، إن الأسلحة المباعة من قبل الشركات للتحالف السعودي الاماراتي، خلفت أزمة إنسانية، وصفتها الأمم المتحدة بـ”الأسوأ في العالم” منذ عقود.
وطالبت تلك الشركات بالتعامل بجدية في إجراء تحقيقات حقيقية، بشأن مصير الأسلحة المباعة إلى دول تحالف الحرب على اليمن، معتبرة ان شركات الأسلحة تتجاهل نهائياً نداءات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، التحالف السعودي الاماراتي باستهداف المدنيين بأسلوب متعمد، يصل إلى “جرائم حرب” جراء غارات جوية أدت لمقتل عشرات الآلاف، اغلبهم من الأطفال والنساء.
وأطلقت منظمة العفو الدولية، في 4 يناير 2019، حملة عالمية لوقف بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب الحرب الدامية في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان حينها :”أصبح من الصعب تجاهل الحرب في اليمن. لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا؛ والذين يتضورون جوعا، ولقد دمرت المدارس والمستشفيات والأسواق بالقنابل المصنوعة في أمريكا وبريطانيا.
