المشهد اليمني الأول|
أدان مجلس النواب بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية أمريكية وأخرها الجرائم المروعة في محافظات صعدة، حجة، الحديدة والجريمة بحق الأسرى في ذمار والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.
وأشار المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن استهداف العدوان للأسرى يأتي رغم معرفة وإطلاع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي على مكان وأوضاع الأسرى الذين كانوا على قائمة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها برعاية الأمم المتحدة.
وحمل المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم.
وجدد مجلس النواب، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وإحالة المتسببين والمنفذين بارتكابها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وسرعة فتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين من الجرحى والمرضى والطلاب والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني.
من جهتها، أدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها الجريمةَ الوحشيةَ التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف سجن الأسرى بمحافظة ذمار، مشيرة الى أن هذه الجريمة انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية التي تجرم وتحرم مثل هذه الجريمةَ المتعمدة.
وأوضح البيان أن نزلاء السجن المستهدف كانوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانوا ضمن كشوفات تبادل الأسرى حسب اتفاق السويد.
وأكد البيان أن غارات طيران العدوان المتعمدة دمرت أربعة مبانٍ تدميراً كلياً ما أدى إلى مقتل وجرح الأسرى المتواجدين بداخلها دون أدنى مراعاة للقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية وبلا شعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية.
واستنكر الصمت العالمي المخزي الذي يشجع العدوان على الاستمرار في جرائمه والتمادي فيها متسلحاً بتواطؤ المجتمع الدولي وغياب صوت مجلسِ حقوق الإنسان.
وجددت الوزارة المطالبة العاجلة والفورية بسرعة إجراء تحقيق دولي عاجل في جريمة قصف سجن الأسرى ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقوانين الدولية والمعاهدات في هذا الشأن.