المشهد اليمني الأول/
كشفت العديد من التقارير الإخبارية عن تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة السعودية والتي بلغت ذروتها عند قيام السلطات السعودية باغتيال الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في أوائل أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، ولفتت التقارير إلى أن السلطات السعودية دفعت الكثير من الأموال للعديد من المنظمات الغربية للتستر على الكم الهائل من الجرائم التي قامت بها في حق الكثير من الناشطين السعوديين؛ فيما ذكرت تلك التقارير أن النظام السعودي أجبر الناشطة السعودية في مجال حقوق الانسان “لجين الهذلول” على تسجيل مقطع فيديو تقول فيه بأنها لم تتعرض للتعذيب في السجن.
لجين الهذلول
كما أكدت عائلة الناشطة السعودية في مجال حقوق الانسان “لجين الهذلول” مؤخراً بأن السلطات السعودية عرضت على أبنتهم “لجين الهذلول” الإفراج عنها مقابل أن تسجل شريط فيديو تقول فيه إنها لم تتعرض للتعذيب ولا للإساءة الجنسية خلال فترة اعتقالها. وقال شقيق الناشطة السعودية المعتقلة “لجين الهذلول” يوم الثلاثاء الماضي إن السلطات السعودية عرضت على شقيقته الإفراج عنها مقابل أن تظهر في شريط فيديو تنفي تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن. وكتب شقيقها “وليد الهذلول” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أمن الدولة زار لجين في سجن الحائر للتوقيع على موافقة أنها تخرج في تسجيل وتقول إنها لم تتعرض لتعذيب”. وقال “وليد” إن “لجين” وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب كشرط مسبق للإفراج عنها، ثم أضاف أن العائلة كانت تنوي الإبقاء على الاتفاق سرا، إلا أن مسؤولي أمن الدولة زاروها مرة أخرى في السجن وطلبوا منها تسجيل نفيها في شريط فيديو. وأضاف على تويتر” الظهور في فيديو على أنها لم تتعرض لتعذيب، هذه مطالب غير واقعية”. وفي السياق ذاته كتبت شقيقتها “لينا الهذلول” على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير: “عُرض على لجين اتفاق أن تنفي التعذيب ويتم الإفراج عنها”. وأضافت، مهما يحدث فإنني أشهد مرة جديدة على أن لجين تعرضت للتعذيب الوحشي والإساءة الجنسية. يذكر أن “لجين الهذلول” بلغت عامها الثلاثين في السجن، وهي من بين عدد من الناشطات البارزات اللواتي يواجهن حاليا المحاكمة بعد اعتقالهن العام الماضي في حملة ضد النشطاء.
ووفقا للعديد من المصادر الاخبارية فإن السلطات السعودية تحاول السيطرة على فضائح التعذيب داخل سجونها، والتي أشرفت عليها فرق أمنية تشكلت بأوامر مباشرة من ولي العهد “محمد بن سلمان”، في محاولة لوأد كافة التيارات الإصلاحية، والقضاء على أي صوت مُخالف أو معارض ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن النظام السعودي أجبر عدداً من المعتقلين على التوقيع على أوراق تُفيد بعدم تعرضهم للتعذيب، وتؤكد أنهم لم يدلوا بأية اعترافات تدينهم تحت طائلة التعذيب. كما حاولت السلطات السعودية إجبار مشاهير المعتقلين وذوي التأثير الكبير في الشارع السعودي على تسجيل مقاطع فيديو تؤكد عدم تعرضهم للتعذيب لاستخدامها فيما بعد.
وحول هذا السياق، كشفت صحيفة أمريكية إن الرياض تعذب الناشطات ببشاعة، وإنها يجب أن تواجه عواقب ما تفعله. وأضافت أنه بدأ يتضح تدريجيا أن واحدة من أسوأ ممارسات التعذيب في العام الماضي حدثت في السعودية، وأنها ربما لا تزال تحدث. وذكرت الصحيفة أن الضحايا هن من النساء اللائي تم اعتقالهن بسبب الدعوة إلى الحقوق المدنية الأساسية، مثل حق المرأة في قيادة السيارة. ولفتت أن عددا من النساء تم احتجازهن في الحبس الانفرادي لأشهر عدة، وأنهن تعرضن للضرب والصعق.
فيما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن عمليات قمع وتهديد وتعذيب تمارسها سلطات النظام السعودي بحق النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وجاء في تقرير نشرته “الغارديان” إن الناشطة “لجين الهذلول” التي تعتبر بالنسبة للعالم الخارجي أكثر امرأة تأثيرا بين النساء السعوديات ينظر إليها في بلادها على أنها تهديد يجب التعامل معه وإيقافه. وأشار التقرير إلى أن “لجين” كانت دائمة الانتقاد للأوضاع التي تراها خاطئة في السعودية بما فيها منع النساء من قيادة السيارات ما تسبب باعتقالها أكثر من مرة وتعرضها للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل.
تعذيب العديد من الناشطات السعوديات
وقد كشف الناشط السعودي المعارض “سعيد الغامدي” في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام النظام السعودي بالاستعانة بالكثير من وسائل الاعلام لمهاجمة المعارضين الحقوقيين السعوديين ولفت “الغامدي” الى أن السلطات السعودية تمارس أساليب مروعة ضد الكثير من النشطاء القابعين داخل السجون السعودية ونقل “الغامدي” في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أنه تم تعذيب العديد من النشطاء الحقوقيين بإشراف المستشار السعودي، ليقولوا ما كتبوه لهم ويصورونهم. وفي سياق متصل أعرب “الغامدي”، إن من يتقرب من الكيان المحتل هو الإرهابي ومن يسجن العلماء هو الإرهابي ومن يضيق على الناس معيشتهم هو الإرهابي في إشارة لما قام به ولي العهد السعودي “ابن سلمان” من فرض ضرائب وتضييق على العلماء والمواطنين، والطلبة في الخارج بقوانين تعسفية بلا حكمة ولا منطق.
ووفقا للعديد من التقارير الاخبارية، فقد انتقلت المملكة السعودية من اعتقالات رجال الأعمال والأمراء والنشطاء إلى رجال الدين وطلبة العلم، ليصل الأمر إلى ملاحقة “سعيد الغامدي” في الخارج لاعتقاله. وهنا تفيد تقارير اخبارية بأن “الغامدي” نعى طفلته التي تُوفيت دون أن يتمكن من رؤيتها؛ لكونه مطلوباً للسلطات السعودية، ويقيم خارج بلاده. وقال “الغامدي” في تغريدة على منصة “تويتر”،: “توفيت طفلتي شهرة ولم يُكتب لي أن أراها عياناً أو أقبلها وأضمها”. وأضاف: “رحمها الله، فقد طاردني الظالم بغياً وعدواً؛ وحرمني من رؤية أطفالي وأهلي بطشاً وجوراً”. وفي عيد الفطر الماضي، عبَّرت ابنته لبنى، البالغة من العمر 6 سنوات، عن اشتياقها إلى والدها؛ وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً معها.
سجل النظام السعودي الأسود
يذكر أن النظام السعودي وفق العديد من المنظمات الحقوقية يحمل سجلا أسود في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات. وكانت “هيومن رايتس ووتش” طالبت العام الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت العديد من التقارير تشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب، وذكرت مصادر أخرى أن النظام السعودي قد دبر صورًا قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام المجتمع السعودي بأن هؤلاء الناشطات يبذلن الكثير من الجهود لتدمير وتشوية المجتمع السعودي المحافظ وبأنهن لا يحترمن تقاليد ومعتقدات البلاد.