المشهد اليمني الأول/
سلّمت شبكة الإجراءات القانونية العالمية وشركة “بندمانز” القانونية، الحكومة البريطانية تقريرا من 288 صفحة قالت صحيفة “الغارديان” إنه يؤكد إخفاء تحالف العدوان السعودي الإماراتي أدلة على استهدافه مدنيين في غارات جوية باليمن.
وحسب “الجزيرة”، يتضمن التقرير أدلة حصلت عليها جمعية “مواطنة”، وهي مجموعة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان، تناقض نتائج تحقيقات التحالف بشأن غاراته الجوية التي يُشتبه أنها انتهكت القانون الدولي الإنساني.
وتفيد الصحيفة بأن التقرير الذي تسلّمته وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس يركّز على 16 حالة نفى فيها التحالف ارتكاب انتهاكات رغم الأدلة التي حصلت عليها جمعية “مواطنة”.
وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية جيرويد كوين إن أمام الحكومة البريطانية خيارين، إما “الاستناد على خلاصات التحقيقات السعودية غير ذات المصداقية، أو الاستماع إلى هؤلاء الذين وَثّقوا بشِقّ الأنفس الوفيات المستمرة في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية، وفي 12 يوليو/تموز رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.
وتواجه الحرب السعودية الإماراتية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، نظرا لتسبب تلك الأسلحة في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.
واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يوليو/تموز الماضي الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.
