المشهد اليمني الأول/
فضحت صحيفة بريطانية قيام الحكومة البريطانية بمواصلة عقد صفقات أسلحة مشبوهة في السعودية حيث تستخدم الأخيرة هذه الأسلحة ضد أبناء الشعب اليمني الأعزل.
وبحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن الحكومة في لندن مازالت تستمر بضخ السلاح إلى الترسانة العسكرية السعودية، مبينة أنه تم التصديق على صفقات بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات بالرغم من المطالب المستمرة لإيقاف عملية توريد الصواريخ والأسلحة إلى الرياض التي تقوم باستخدامها في قتل الشعب اليمني الأعزل بالرغم من سلسلة الانتقادات التي تتعرّض لها الرياض بعد عملية القتل البربرية بالمناشير للصحفي جمال خاشقجي.
وطبقاً لما تمّ نشره في صحيفة الاندبندنت البريطانية تحت عنوان (بريطانيا تقوم بالمصادقة على صفقة بيع أسلحة للرياض تتجاوز قيمتها قيمة 650 مليون جنيه استرليني بعد نصف عام من مقتل خاشقجي) بيّنت الاندبندنت نقلاً عن ناشطين في حملة لحظر بيع الأسلحة إن الحكومة البريطانية تستمر في عقد صفقات الأسلحة للسعودية بالرغم من إدانتها العديمة الجدوى للقتل الوحشي لخاشقجي في تشرين الأول من العام الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول على أيدي عناصر تابعة للنظام السعودي.
وحتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي كانت الحكومة البريطانية تتعرّض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في حربها التي تقودها في اليمن.
وأَوضحت صحيفة “إندبندنت” في هذا السياق أنه منذ بداية تلك الحرب بلغت قيمة صادرات بريطانيا من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني، ما جعلها أكبر مشترٍ للسلاح البريطاني وبيّنت الاندبندنت بأن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يأتي في الوقت الذي تحارب فيه حكومة لندن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في حزيران الماضي ويقضي بعدم قانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية فيما تعهّدت الأحزاب السياسية الرئيسة بالعمل على التعليق الفعلي لمبيعات الأسلحة.
وبيّنت الاندبندنت نقلاً عن أندرو سميث الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قوله إن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال “إنه يدين بأقوى العبارات مقتل جمال خاشقجي” ورغم ذلك فقد عاد الوضع في الأشهر التي تلت الجريمة إلى طبيعته بين الرياض وشركات السلاح البريطانية.
وأضاف سميث إن “الأسلحة بريطانية الصنع لعبت كذلك دوراً مدمّراً في قصف اليمن حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودمّرت البنية التحتية الحيوية في هذا البلد.. وما كان هذا الدمار ممكناً لولا تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل بريطانيا”.
كذلك تتعرض العديد من دول الغرب لانتقادات حادة لدعمها النظام السعودي في عدوانه المتواصل على اليمن وصمتها عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ويرى مراقبون أن نظام بني سعود اشترى مواقف القيادات السياسية الغربية بصفقات الأسلحة التي عقدها معهم ولا سيما في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى.
يذكر أخيراً أن اجتماع لجنة المواطنين الجديدة لبيع الأسلحة يعقد اليوم فيما تتقدّم محكمة استئنافية للتحقيق في مسألة تطبيق الحكومة البريطانية التزاماتها لناحية عدم توريد السلاح إلى المناطق حيث هناك خطر حقيقي من استعمال هذا السلاح، ومن المنتظر أن يصدر القرار القضائي في الصيف المقبل.
