المشهد اليمني الأول/
استهجنت الفصائل الفلسطينية عمليات الهدم التي بدأ فيها الاحتلال فجر الإثنين في وادي الحمص شرقي القدس المحتلة، واعتبرتها جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الهدم يستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض. معتبرة زيادة حجم جرائم الاحتلال ناتجة عن الدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، وتشجع الاحتلال لمزيد من هذه الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها.
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هدم الاحتلال مربعات سكنية كاملة في وادي الحمص جريمة حرب وعملية تطهير عرقي ممنهجة.
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم لعشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ، “جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين، وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها.” وأكدت الحركة في تصريح صحفي الاثنين أن “هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترمب والتطبيع المستمر مع الاحتلال”، مشيرة إلى أن “سياسة الصمت العربي لن تجدي نفعاً أمام العدوان والفاشية الصهيونية”. وأوضحت الحركة أن الاحتلال “يتصرف دونما اكتراث بالعالم ومنظماته”، لأن هذه المنظمات “تقاعست وتواطأت وصمّت آذانها عن العدوان الصهيوني”.
ودعت الجهاد الإسلامي لمواجهة هذا العدوان وتصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة، مؤكدة أن “جريمة هدم المنازل في قرية صور باهر لن تمر دون رد”. يُشار الى ان قوات الاحتلال شرعت منذ فجر الاثنين ، بعمليات هدم منازل في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. يُذكر أن أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك.
و شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح الاثنين، بعمليات هدم طالت عددا من المباني في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة، اقتحموا واد الحمص داخل جدار الفصل العنصري، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها.
فيما قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف”، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.. واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك .
بدورها قررت القيادة الفلسطينية وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح “تحقيق فوري” فيما وصفتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.. كما أدان كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي أعمال الهدم، ودعَوا إلى وقفها فورا.
جاء ذلك بعد رفض محكمة الاحتلال يوم أمس الأول استئناف الأهالي بتجميد الهدم في المنطقة. وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود. كما وزع جنود الاحتلال “مناشير” تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.
