المشهد اليمني الأول/
في ظِل تصاعُد حدّة التوتّر في مِنطقة الخليج بعد تصاعُد عمليّات احتجاز الناقلات النفطيّة، وتبادل إسقاط الطائرات المُسيّرة بين إيران والولايات المتحدة، أقدَمت القيادة السعوديّة على خُطوتين رئيسيّتين لتعزيز دِفاعاتها استعدادًا للأسوَأ:
الأولى: تمثّلت في الإعلان، وللمرّة الأولى، مُنذ عام 1996، عن استقبال 500 جندي أمريكي من قوّات المارينز يتمَركزون في قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز في مِنطقة الخرج جنوب شرق الرياض.
الثانية: تأكيد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكيّة “البنتاغون” حُصول شركة “لوكهيد مارتن” التي تُعتبر أكبر مُنتجي السلاح في أمريكا، عن فوزها بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة “ثاد” للدفاع الصاروخي إلى المملكة العربيّة السعوديّة، الأمر الذي يرفع القيمة الإجماليّة لصفَقات الشركة نفسها الصاروخيّة للمملكة إلى حواليّ 5.36 مِليار دولار.
القِيادة السعوديّة، وفي ظِل المخاطر الأمنيّة التي تُواجهها المملكة من الجنوب، أيّ اليمن، أو الشرق، إيران، وبالتّحديد في مِياه الخليج، تخلّت عن قرارٍ اتّخذته بعد عمليّة الخُبر عام 1996 (العمليّة الانتحاريّة التي استهدفت قاعدة للمارينز بشاحنة مُفخّخة ممّا أسفر عن مقتل 19 جنديًّا أمريكيًّا، وجرى نقل القاعدة إلى الخرج بسُرعةٍ لتجنّب هجمات أخرى)، بإخلاء جميع القواعد العسكريّة الأجنبيّة من أراضيها، بعد تعرّضها لانتقادات وتهديدات من تنظيم “القاعدة” وبعض رجال الدين داخل المملكة لوجود هذه القوّات الأمر الذي يتعارض مع حُرمة الحرمين الشريفين.
يبدو أنّ الظّروف تغيّرت الآن، واستجابت السّلطات السعوديّة لضُغوط الإدارة الأمريكيّة الحاليّة، واعتبارات الأمن الداخلي، والرّغبة في توثيق العلاقات العسكريّة مع الحليف الأمريكي، خاصّةً بعد تفكيك المؤسسة الدينيّة، وإضعاف نُفوذها، وتراجُع أخطار تنظيم “القاعدة” بعد تدمير أهم حصنه في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي لهذا البَلد في تشرين الأوّل (أكتوبر) عام 2001 كرَدِّ فعلٍ على هجَمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).
وكالة الأنباء السعوديّة “واس” قالت إنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “أصدر مُوافقته على استقبال القوّات الأمريكيّة لرفع مُستوى العمل المُشترك في الدفاع عن أمن المِنطقة واستقرارها وضَمان السّلم فيها”.
المصادر السعوديّة أوحت أنّ الولايات المتحدة هي التي طلبت إرسال هذه القوّات وأنّه أمريكا ستُغطّي نفقاتها، وتدفع رواتب الجُنود، وهذا قد يكون صحيحًا من حيث الشكل، ولكنّ في ظِل جشَع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، وحِرصه على ابتزاز دول الخليج والحُصول على أكبر قدر ممكنٍ من المِليارات من خزائنها مُقابل الدفاع عنها، فإنّ الأمر المُؤكّد أنّ السلطات السعوديّة هي التي ستُغطّي نفَقات هذه القوّات، تمامًا مثلَما تفعل قطر التي تُغطّي مُعظم نفقات القوّات الأمريكيّة في قاعدة العيديد التي يتواجد فيها عشرة آلاف جندي أمريكي على الأقل، وتُعتبر الأضخم في المِنطقة، وكشَف الرئيس ترامب في مُؤتمر صحافي عقده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارة الأخير لواشنطن قبل أسبوع أنّ دولة قطر “مشكورةً” دفعت 8 مِليارات دولار لتغطية تكاليف توسيع هذه القاعدة، وليس شرطًا أن يكون دفع مُرتّبات الجنود الأمريكيين من قبل السعوديّة مُباشرةً، وإنّما بطُرقٍ غير مُباشرةٍ في إطار صفَقات السلاح.
أمّا آذا نظرنا إلى شراء المملكة لمنظومة “ثاد” القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستيّة، فإنّ هذا يعني الاعتراف بفشل صواريخ “باتريوت” التي أنفقت المملكة المِليارات لاقتنائها في هذه المَهمّة أيّ مُواجهة الصواريخ الباليستيّة اليمنيّة، وخاصّةً صواريخ “كروز” المُجنّحة، وتعاظُم خطرها، وخطر الطائرات اليمنيّة المُسيّرة.
وربّما يُفيد التذكير بأنّ الصواريخ الحوثيّة اليمنيّة استطاعت تجاوز مُعظم الدفاعات وأجهزة الرادار السعوديّة، ووصلت إلى أهدافها بدقّةٍ مُتناهيةٍ، وعطّلت المِلاحة الجويّة لعدّة مرّات في مطارات الجنوب السعوديّ، وخاصّةً في جازان ونجران وأبها، الأمر الذي أسقط أسطورة صواريخ “الباتريوت”، والرادارات السعوديّة الأمريكيّة الصّنع، ودفع دول مِثل تركيا إلى شِراء صواريخ “إس 400” الروسيّة كبديل.
لا نعتقِد أنّ 500 جندي أمريكي سيستطيعون تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة مثلما قال البيان الرسمي، لقلّة عددها، ولأنّ الولايات المتحدة أرسلت نِصف مليون جندي إلى الجزيرة العربيّة للقِيام بمَهمّة تحرير الكويت من القوّات العراقيّة عام 1991، فإذا كانت هذه القوّات بهدف المُشاركة في حربٍ ضد إيران فإنّها مُتواضعة جدًّا في قُدراتها، اللهمّ إلا إذا كانت البداية، وسيتم زيادة تِعدادها لاحقًا وعلى دُفُعات.
بعض المُراقبين يُرجّحون أن تكون هذه الدفعة من القوّات الأمريكيّة المحدودة العدد هي لتدريب القوّات السعوديّة، وتقديم خبرات تقنيّة، والإشراف عن استخدام منظومة “ثاد” الدفاعيّة، أيّ أنْ يكون هدف وجودها تحصين المملكة من الهجَمات الصاروخيّة الحوثيّة.
هُناك نقطة مُهمّة لا يُمكن تجاهُلها في هذه العُجالة، وهي أنّ وجود هذه القوّات الأمريكيّة في قاعدة الأمير سلطان العسكريّة في مِنطقة الخرج، ربّما يجعلها هدفًا لعمليّات انتقاميّة إيرانيّة في حال اشتعال الحرب أُسوةً بالقواعد الأمريكيّة الأخرى البحريّة في المنامة (الأسطول الخامس) والعيديد في قطر، والدوحة في الكويت، والظفرة في أبوظبي، والأُخرى في سلطنة عُمان.
القواعد العسكريّة الأجنبيّة باتت تتواجد في جميع دول مجلس التعاون السّت، وبعد نهاية الاستِثناء السعودي، والسّؤال هو: هل ستُوفّر هذه القواعد الأمن والاستقرار لهذه الدول فِعلًا، وكم سيكون حجم تكاليفها المِلياريّة؟ هذا ما ستُجيب عنه الأيّام والأشهر والسنوات المُقبلة.
