المزيد

    ذات صلة

    الأكثر مشاهدة

    فساد الرئاسي يواصل الجدل والعملة تسجل أكبر خسارة بتأريخها وسط استمرار الإغلاق

    تواصل الجدل بشأن فساد السلطة الموالية للتحالف جنوب وشرق...

    المرتضى يؤكد الحرص على التقدم الإيجابي في ملف الأسرى ويؤكد الإستعداد الدائم

    اكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى...

    انفوجرافيك.. إحصائية 460 يوماً من العدوان على غزة

    نشر مركز عين الإنسانية إحصائية متكاملة عن عدد الشهداء...

    المستنقع اليمني يجبر النظام السعودي على رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال 3 أشهر

    المشهد اليمني الأول/

    مجدداً، للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، رفعت السعودية أسعار البنزين على المواطنين، وفقاً لما أعلنته شركة “أرامكو”، يوم الأحد 14 يوليو 2019.

    وقالت “أرامكو”، في بيان، إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر “بنزين 91 أوكتان” 1.53 ريال، مرتفعاً من 1.44 ريال، و”بنزين 95 أوكتان” 2.18 ريال، مرتفعاً من 2.10 ريال.

    وذكرت الشركة أن “تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية”.

    وكانت السعودية قد أعلنت في أبريل 2019 عن زيادة في أسعار البنزين، فقد ارتفع سعر بيع “بنزين 91 أوكتان” بنسبة 5.1 في المئة، إلى 1.44 ريال (حوالي 0.38 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.37 ريال في الربع الأول من العام نفسه.

    وزاد سعر بيع “بنزين 95 أوكتان” بنسبة 4 في المئة إلى 2.10 ريال (حوالي 0.56 دولار)، مقابل سعر بلغ 2.02 ريال في الربع الأول من 2019.

    ومنذ أكثر من 4 سنوات تعاني السعودية من عجز في ميزانيتها بسبب تورطها في المستنقع اليمني منذ مارس 2015 واعتمادها على النفط كمورد وحيد لاقتصادها، وهو ما دفعها إلى رفع أسعار الوقود، وفرض ضرائب، بالإضافة إلى الاستدانة لتغطية عجز ميزانيتها بعد أن كانت من الدول الدائنة، وذلك كجزء من “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016، وتهدف إلى إحداث تحوُّل في اقتصاد المملكة.

    وأعلنت الحكومة السعودية، في ديسمبر الماضي عن موازنة عام 2019، كاشفةً عن استمرار العجز للعام السادس على التوالي، وزيادة الديون، واللجوء إلى زيادة الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ.

    وبحسب مؤشرات الموازنة الجديدة، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً) ليمثّل نحو 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي.

    ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً للموازنة ذاتها.

    spot_imgspot_img