المشهد اليمني الأول/
لم تقتصر جرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي على إغلاق وقصف المطارات والموانئ اليمنية، بل تعدّى ذلك إلى القرصنة الجوية واعتراض طائرات الخطوط اليمنية والتهديد بقصفها وعرقلة إقلاعها من مختلف المطارات.
حيث عمد تحالف العدوان ويعمد إلى إلغاء تصاريح رحلات الطيران اليمنية المتوجهة إلى مطارات المدن الواقعة تحت الاحتلال وهي الوحيدة المفتوحة حالياً، وذلك في لحظاتها الأخيرة، وفي أوقات أخرى يمنعها من الهبوط بتلك المطارات وتعود أدراجها كما حدث الأسبوع الماضي مع الطائرة اليمنية المتوجهة من القاهرة إلى مطار عدن بعد تعطل الطائرة الأساسية لأسباب فنية.
ومراراً أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن إلغاء رحلاتها المجدولة بسبب رفض دول التحالف منحها تصاريح الإقلاع، ما يكبد الشركة خسائر فادحة بالإضافة إلى معاناة وخسائر المسافرين الذي يضطرون للانتظار بالمطارات أو تحويل رحلاتهم من مطار إلى آخر بما فيهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.
مصدر ملاحي أوضح أن تحالف العدوان منع مساء الأحد قبل الماضي الطائرة اليمنية 320 نوع إيرباص، تحمل رقم 609 من الهبوط في مطار عدن الدولي وإجبارها على العودة إلى مطار القاهرة بعد أن دخلت ألاجواء السعودية بحجة انتهاء الوقت الإضافي.
وبحسب المصدر فإن الطائرة 320 كانت تحمل 175 مسافراً من الذين كانوا على متن الطائرة 310 التي تعرضت لخلل فني في أحد محركاتها في اليوم نفسه وعادت إلى مطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها منه بنصف ساعة.
وأشار إلى أن الركاب انتظروا في مطار القاهرة الدولي حتى تم توفير طائرة يمنية لهم وأخذ تصريح من قبل تحالف العدوان بالموافقة على إقلاعها وعقب إقلاعها بساعة ونصف دخلت الأجواء السعودية وبشكل مفاجئ تم إبلاغ الكابتن أن التصريح للطائرة انتهى وعليه الرجوع إلى مطار القاهرة. لافتاً إلى أن الطائرة 320 التي أرجعها العدوان كان على متنها مرضى وجثث موتى وأطفال ونساء في انتهاك سافر للقوانين والاتفاقيات والمواثيق واللوائح الدولية أبرزها اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغوا 1944م.
فيما أكد مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية، أن تحالف العدوان يرفض مبيت الطائرات اليمنية في مطار عدن الدولي بحجة أنه غير آمن وأن عليها المبيت في مطار القاهرة، وهو ما يكلف اليمنية مبالغ كبيرة.
وأوضحت وزارة النقل اليمنية في تقرير صادر عنها أن أبرز انتهاكات تحالف العدوان بقطاع النقل الجوي تمثلت في فرض الحصار وقصف المطارات المدنية، ما أدى إلى شل حركة الطيران المدني وإغلاق العديد من القطاعات والخطوط الملاحية خاصة القطاع الغربي من إقليم الطيران الملاحي صنعاء والتأثير المباشر وبشكل كبير على كافة أنشطة قطاع النقل الجوي وتضرر حركة النقل الجوي بنسبة 95 بالمائة، وتأثر القطاع الاقتصادي والتجاري ووفاة أكثر من 40 ألف مريض مٌنعوا من السفر لتلقي العلاج بالخارج وعرقلة ومنع العديد من شركات الطيران من الهبوط وعبور الأجواء اليمنية وحصر التشغيل من وإلى اليمن بواقع رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا عبر مطاري عدن وسيئون.
وبين تقرير وزارة النقل أن العدوان استهداف معظم المطارات اليمنية المدنية ما أدى إلى خروجها عن الجاهزية وإغلاق مطار صنعاء الدولي في 9 أغسطس 2016، ما تسبب في مأساة العالقين في مختلف دول العالم.
وأكد التقرير أن العدوان يمارس أعمال القرصنة الجوية على الرحلات ذات الطابع المدني والإنساني والتدخل غير المشروع ضد الطائرات المدنية الدولية بالتهديد بقصفها واعتراض بعضها في الأجواء واقتيادها إلى أماكن مجهولة ومنعها من الهبوط بمطار صنعاء الدولي أو إبقائها عدة ساعات كما حصل لطائرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وإجباره على الانتظار حتى السماح لطائرته بالهبوط.
وذكر التقرير أن تحالف العدوان مارس أعمال قرصنة جوية على شركات الطيران الحكومية والخاصة أبرزها طائرتي وزارة الطوارئ الروسية التي منع العدوان وصول إحداها إلى مطار صنعاء وهدد بالقصف إذا دخلت المجال الجوي اليمني، فيما منع مغادرة طائرة من مطار صنعاء الدولي عليها رعايا روس واحتجازها حتى اليوم التالي بتاريخ 6 نوفمبر 2015م.
ووفقا للتقرير اعترض تحالف العدوان طائرة للصليب الأحمر الدولي في 24 يوليو 2018 والمصرح لها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك أثناء قيامها برحلتها الاعتيادية من صنعاء إلى جيبوتي وأجبرها العدوان على الهبوط بمطار جيزان وإخضاعها للتفتيش.
واعتبر التقرير انتهاكات وقرصنة دول العدوان في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وخرقا للاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية التي تنص عليها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي في المادة الأولى حيث تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة ومطلقة، والمادة الثانية المتعلقة بإقليم الدولة تشمل الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها الواقعة تحت سيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو المشمولة بانتدابها.
وبين التقرير أن اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971 تنص على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية واضعة في اعتبارها أن جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني.
كما أن تدمير العدوان لأجهزة إرشادات الطائرات يخالف نصوص اتفاقية مونتريال بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، حيث تنص المادة الأولى مكرر من بروتوكول مونتريال 1988 المعدل لاتفاقية مونتريال 1971″ على تجريم أي شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية عمدا أو بدون وجه حق قانوني باستخدام جهاز أو مواد أو سلاح: من يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص بمطار يخدم الطيران المدني يتسبب أو قد يتسبب في إصابة خطيرة أو أن يدمر أو يلحق ضررا خطيرا بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو بطائرة ليست بالخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمة المطار.
وعن انتهاكات وجرائم العدوان بحق المسافرين والمنافذ البرية الدولية الرئيسية أوضح نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عبدالغني الولي، أن طيران العدوان استهدف ميناء الطوال البري في شهر مايو 2016 ما أدى إلى تدميره وتوقف الميناء بشكل كامل.
وأشار إلى أن ميناء الطوال البري الذي يعد من أكبر الموانئ البرية بالجمهورية اليمنية ويتميز بحركة نقل كبيرة للبضائع والركاب، تعرض لدمار كبير جراء القصف الجوي والمدفعي.
ويؤكد المسافرون أنهم يتعرضون لانتهاكات ومعاناة كبيرة بموانئ علب والشحن والوديعة البرية جراء الإجراءات التعسفية التي يفرضها العدوان ومنها التباطؤ في استكمال إجراءات السفر وتأخير الجوازات الخاصة بهم وعائلاتهم وتفتيشهم بصورة غير لائقة والعبث بعفشهم.
ويشيرون إلى أنهم يمكثون أياماً حتى تأتيهم تصاريح الدخول فيما يتعمد حرمان بعض الركاب من السفر وآخرون يتعرضون للاعتداءات وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.
