المشهد اليمني الأول/
يبدو أن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق بين السعودية وثاني أكبر مصدّري الأسلحة لها، فيما تواصل المحققة الأممية أغنيس كالامار تضييق الخناق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي.
وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية، خرجت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتصريحات جديدة اليوم تتعلق بأزمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
وقالت ماي اليوم الأربعاء إن بلادها تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وإن على السعودية التحقيق في مقتله بدقة ووفقاً للقوانين الدولية، بحسب رويترز.
وتطرقت ماي خلال جلسة للبرلمان البريطاني إلى قضية خاشقجي قائلة: “نريد حقاً أن نرى محاسبة على جريمة القتل المروعة هذه… نتوقع من السعودية أن تقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية”.
وأضافت “مثلما هو واضح فإننا نتابع التحقيق الجاري عن كثب… نتوقع أن يسير التحقيق وفقاً للمعايير القانونية الدولية المُعترف بها”.
تصريحات ماي جاءت بعد التفاصيل الجديدة التي كشفتها المحققة الدولية المعنية بحقوق الإنسان أغنيس كالامار الأسبوع الماضي بشأن جريمة قتل خاشقجي، وأعادتها اليوم في معرض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشددة على ضرورة التحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين كبار آخرين نظراً لوجود أدلة ذات مصداقية ضدهم، حسب قولها.
وقالت كالامار اليوم إن التحقيقات الرسمية التي أجرتها السعودية لم تتطرق لتسلسل القيادة ومن أمَر بالجريمة، مطالبة بمزيد من التحقيقات لتحديد مسؤولية بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني في هذه الجريمة.
وأمس أعلنت الحكومة البريطانية إنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف الذي يشن حرباً في اليمن تسببت في “أكبر أزمة إنسانية في العالم” بعد حكم محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
وقضت محكمة الاستئناف اللندنية في 20 من يونيو الجاري بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.
وفي بيان موجه لشركات صناعة الأسلحة بشأن صادراتها إلى السعودية، قالت الحكومة إنها توقفت عن قبول أي تسجيلات جديدة في ستة تراخيص تصدير عامة مفتوحة.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تسعى لاستئناف حكم المحكمة القاضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن التراخيص الممنوحة قبل الحكم لن تتأثر فوراً بأمر المحكمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت في وقت سابق عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
ونقلت مراسلة الجزيرة في لندن عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله -خلال جلسة لمجلس العموم عقدت إثر صدور الحكم- إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، وأنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية.
وقالت المراسلة إن القرار الذي يعتبر انتصاراً تاريخياً لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، سيجبر الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
