المشهد اليمني الأول/
أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني، جورج نادر، بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن نادر معروف بقيامه بأدوار وساطة لدى حكومات في الشرق الأوسط خلال توليه دوراً في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وهو أحد الشهود في التحقيق المتعلق بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونادر البالغ من العمر 60 عاماً، أمريكي من أصل لبناني، وكثيراً ما عمل وسيطاً لحكومات في الشرق الأوسط، ومستشاراً لولي العهد في دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.
بينما يرتبط جورج نادر بالتحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بكونه شاهداً أدلى بشهادته العام الماضي أمام المحقق الخاص روبرت مولر، حيث تشير وثائق مولر إلى دور لنادر في التواصل بين الروس وحملة ترامب لمناقشة تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت وزارة العدل إنه تم توقيف نادر في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك بتهمة “حيازة مواد مرئية لقاصرين منخرطين في سلوك جنسي واضح”، وإن الاعتقال جاء بناء على مذكرة اتهام صدرت قبل 13 شهراً وتم التكتم عليها تفيد بأن نادر كان يحتفظ على هاتفه النقال بصور جنسية واضحة لأطفال عندما دخل الولايات المتحدة في زيارة سابقة في عام 2018.
وتفيد التقارير الأمريكية أن نادر شارك بشكل متكرر في اجتماعات بين كبار مستشاري ترامب ومسؤولين من الشرق الأوسط، وقام أيضاً بجهود لصالح دولة الامارات العربية المتحدة، حيث انضم إلى كبار المسؤولين الإماراتيين في اجتماع مهم لمساعدي ترامب في ديسمبر 2016، في مسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي الجديد.
وبعد أسابيع من هذا التاريخ ساعد نادر في ترتيب لقاء جمع موفد ترامب، إريك برينس، وأحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو ديمتري ديمترييف، الذي بدوره كان يسعى لإقامة علاقات مع الإدارة الجديدة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
كما شارك نادر، بحسب الصحافة الأميركية، في جهود إماراتية لتحويل أموال من خلال إليوت برويدي، أحد شركاء الأعمال لترامب ومن جامعي التبرعات للحملة الانتخابية، للتأثير على آراء أعضاء الكونغرس بشأن قطر.
ويواجه نادر المتورط في قضايا إباحية لأطفال تعود إلى عام 1985، عقوبة بالسجن تتراوح بين 15 و 40 عاماً.
وكان قد تم توقيف نادر في الولايات المتحدة عام 1985 بتهمة استيراد مواد إباحية لأطفال من هولندا، لكن التهمة أسقطت لأسباب إجرائية.
في عام 1991 تم توجيه الاتهام له مجدداً وحكم عليه بالسجن 6 أشهر. ولم يكشف عن الاتهامات المتعلقة بهذه القضية، بسبب تعاون نادر مع الحكومة الأمريكية في قضايا سرية، وفق التقارير.
