حاكم سقطرى اليمنية وجه ضربة حرة مباشرة إلى ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد، ومخططاته للسيطرة على الجزيرة عبر إحتلالها المباشر ونشر قوات المرتزقة فيها.
حيث جدد محافظ محافظة جزيرة سقطرى اليمنية، رمزي محروس، رفضه أي تشكيلات عسكرية غير رسمية داخل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية.
هذا التصريح يأتي بعد أكثر من أسبوعين على وصول ما لا يقل عن 100 عنصر على متن سفينة إماراتية، كنواة لقوة موالية لأبوظبي، تحت مسمى” الحزام الأمني” بسقطرى، وهي قوة عبارة عن مرتزقة من دول مختلفة.
وقال رمزي محروس، خلال مهرجان أقيم بحلول الذكرى الـ29 لتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب الخميس، إن السلطة المحلية لن تقبل بأي تشكيلات وأحزمة ونخب أمنية لا تدخل من باب الدولة وأطرها الرسمية والشرعية.
وأكد أن أي قوة تأتي من الشباك -على حد وصفه- لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تخدم الوطن، وتعمل على إقلاق السكينة العامة، غير مقبولة.
وحث محافظ محافظة سقطرى أبناء الجزيرة على عدم الزج بأبنائهم في الدخول بمليشيات خارج اطار الدولة، استشعارا للمسؤولية الدينية والوطنية.
وأكد أن السلطة المحلية في المحافظة (سقطرى) حرصت على تفعيل الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بما من شأنه تعكير صفو أمن واستقراره الجزيرة.
وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم الإمارات، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن قد عادوا إلى الجزيرة مطلع الشهر الجاري، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.
وفي شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل الماضيين، أعلن محافظ محافظة جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن وصولها يعدّ تحديا واضحا للرجل.
وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.
وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين حكومة الفار هادي والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.
وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.
