المشهد اليمني الأول/
حذرت جمعية البنوك اليمنية استمرار ما يسمى “اللجنة الاقتصادية في عدن” والمعين في حكومة الفار هادي “حافظ معياد” القرارات العشوائية التي اثرت على عمل ونشاط القطاع البنكي والمصرفي في بلادنا.
ونقل الموقع الاخباري “المستقبل نت” عن مصدر في احد البنوك اليمنية، كشف فيها عن معلومات خطيرة تضمنتها رسالة عاجلة لجمعية البنوك اليمنية إلى المبعوث الأممي في اليمن “مارتن جريفيث” ادانت فيها السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذتها ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن والمعين في حكومة المرتزقة حافظ معياد، مؤكدةً أن تلك السياسات لم تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي.
وحذرت الجمعية من خطورة ما تقوم به اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة المنافقين “حافظ معياد” من تقسيم لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، والعبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء الصلاحيات لغير المخولين من قبل مجلس إدارة البنك المشكل في عام 2004م.
وأكد المسؤول المصرفي عن جمعية البنوك اليمنية، أن مثل هذه الاجراءات سيكون لها اثرها الكارثي على القطاع البنكي والمصرفي بشكل عام، وسيتسبب في السطو على تدفق أموال مودعي البنك الخارجية دون اتباع الإجراءات الائتمانية المتعارف عليها وهو أمر بالغ الخطورة على سلامة القطاع المصرفي وعلى الصورة الكلية للاقتصاد الوطني بشكل عام.. مشيراً إلى أن استمرار عملية التقسيم بهذا الشكل الغير مسبوق تؤثر على نشاط البنك والبنوك الأخرى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية وبما قد يهدد وجودها للخطر.
وقالت الجمعية: أن ”القطاع البنكي والمصرفي لا يزال ينتظر جهد حكومي جاد لاستعادة ثقة الجمهور به بدلاً عن المساهمة في هدمها نتيجة قرارات سياسية تستبعد من حساباتها النتائج المرتبة على مثل تلك القرارات” في الاضرار الكامل بالاقتصاد اليمني وحياة المواطن اليمني بشكل عام”.
الجمعية طالبت في رسالتها بضرورة توقف قوى العدوان ومرتزقتها في الداخل عبر ما يسمى لجنتهم الاقتصادية عن تنفيذ مثل هذه السياسات والقرارات والإجراءات الغير مهنية وغير الحيادية، والبعيدة كل البعد عن الموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، ولا تراعي المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، التي تسببت بالضرر الكبير على القطاع البنكي والمصرفي.
وحملت الجمعية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي “مارتن جريفيث” المسؤولية ازاء الاضرار والاخطار التي تعصف بالقطاع المصرفي والبنكي في اليمن، مؤكدة أن على الأمم المتحدة القيام بدورها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتحييده عن التأثيرات السياسية.. مؤكدة إلى إن الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن كان ولا يزال أحد أهم العوائق أمام خطوات معالجة وضع القطاع المصرفي أو على الأقل تحقيق أي تعافي اقتصادي، وأنه من الصعب تحمل نتائج تكرار حدوث مثل هذا الانقسام في النشاط المصرفي على مستوى البنوك الحكومية الأخرى.
وكانت قد أكدت اللجنة الاقتصادية في صنعاء في وقت سابق استمرار اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة الرياض حافظ معياد في اصدار القرارات والاجراءات العشوائية التي تسعى من خلالها إلى هدم القطاع البنكي والمصرفي في اليمن، تحت ذرائع واهية تحاول بها خداع الشعب اليمني.
وجددت لجنة صنعاء تأكيدها الدائم على ضرورة تحييد الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي، وأكدت عليه في مشاورات السويد، باعتبار استمرار العدوان ومرتزقتهم في ممارسة السياسات العشوائية التي تخدم قوى الاستكبار الدولي أمريكا واسرائيل تعمق من الكارثة الانسانية في اليمن.
وأكدت أن صنعاء ظلت طيلة الفترة الماضية تتعامل مع القطاع الاقتصادي والمصرفي والبنكي بشكل حيادي، وظل القطاع المصرفي والبنكي ملتزم بكافة مهامه وواجباته، حتى صدور قرارات الفار هادي وحكومة الرياض بدء من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وهو ما تسبب بأثر كارثي على القطاع البنكي والمصرفي وعلى القطاع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطن اليمني بشكل عام.
وكانت مصادر في صنعاء قد نفت مزاعم مرتزقة العدوان في تدخل صنعاء في عمل القطاع البنكي والمصرفي، وقالت: “أن صنعاء تعاملت معها بشكل حيادي، وعلى رأسها بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي مايزال يعمل تحت ادارة مجلس ادارة بنك التسليف (كاك بنك) نفسه الذي كان في عهد معياد منذ 2004 ، وهو ما يؤكد ان سلطات صنعاء لم تمسه لا من قريب ولا من بعيد، وان هذا المجلس لم تؤثر عليه اي توجهات سياسية على الاطلاق”. مؤكدة أن الأثر المترتب من استهداف مرتزقة العدوان لبنك التعاوني الزراعي “كاك بنك” سيكون له أثره على سائر البنوك اليمنية.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة المرتزقة “حافظ معياد” من خلال مثل هذه الاجراءات والاستهداف المباشر للبنك التسليف التعاوني الزراعي إلى هدم وتدمير البنك ونسف كل ما تم تحقيقه وبناءه لأكثر من 15 سنة، والذي طالما ما تغنى به هو ومروجيه الإعلاميين في وقت سابق في صنعاء.
#معياديدمرالقطاع_المصرفي
