المشهد اليمني الأول/
عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم اجتماعاً طارئاً، كرس لمناقشة تصاعد وتيرة العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين كأداة من أدوات العدوان.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال أسبوع.
وحملت اللجنة دول العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الخيارات الذي سيتم اتخاذها.
وأشارت اللجنة الى أن كافة إجراءات العدو الغير قانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته.
وقالت: “صار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية”.
ودعت اللجنة الاقتصادية العليا أبناء الشعب إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأعلنت اللجنة في بيانها إتخاذ إجراءات رادعة وقوية مؤكدةً على ما يلي:
1- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا انها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.
2- تحمل اللجنة الاقتصادية العليا دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات الذي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد.
3- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا بأن كافة إجراءات العدو الغير قانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما انها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف او حزب او مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية.
4- ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.
هذا وتعلن اللجنة الاقتصادية العليا فتح الباب لاستقبال الأفكار والمقترحات والآراء والدراسات من كافة شرائح وفئات الشعب من خبراء واكاديميين ورجال اقتصاد ومفكرين وغيرهم لرفد هذا المسار واقتراح سبل مواجهته وتدعو الجميع إلى ارسال ما لديهم عبر العناوين التالية:
1- البريد الالكتروني: S.E.C.Yemen@gmail.com
2- رقم الواتساب : 777798749
