المشهد اليمني الأول/
ونحن نحيي الذكرى السنوية الأولى الاستشهاد الرئيس صالح الصمّاد صاحب مشروع (يدٌ تحمي ويدٌ تبني) هذا المشروع الوطني العملاق الذي تبناه وأعلن عنه رائدُ البناء والتنمية الشهيد صالح الصمّاد في احتفال شعبنا اليمني بالذكرى الثالثة للصمود والتحدي في 26 مارس 2018م، فهذا المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً نهضوياً تنموياً كبيراً، تبناه وأعلن عنه قائدٌ وطنيٌّ حكيمٌ، وإن إنجاز وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع ليس بالسهل فهو سيواجهُ الكثيرَ من المعوقات والعراقيل من قبل أعداء الوطن وعملائهم ومرتزِقتهم في الداخل، وهو كذلك ليس بالصعبِ أَو المستحيل، بل إن تنفيذَ المشروع يحتاجُ إلى إرَادَة وقيادة وطنية قوية، وهذه القيادةُ هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وهي جديرة لتحمل الأمانة والمهمة التي أوكلت إليها وأملنا بعد الله كبير في قيادتنا السياسيّة ممثلةً في المجلس السياسيّ الأعلى برئاسة الأُستاذ مهدي المشّاط، في المضي قدماً لبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسّسات، وانطلاقاً من هذا المشروع الكبير(يدٌ تحمي ويدٌ تبني) فقد جاءت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أعلن عنها الرئيس مهدي المشّاط في خطابه للجماهير اليمنية بالذكرى الرابعة للصمود في 26 مارس 2019، وما بين إعلان مشروع الصمّاد ورؤية المجلس السياسيّ لبناء الدولة عام كامل، واليوم بعد مضي عام على استشهاد الرئيس الصمّاد فإننا مطالبون بإرساء مداميك بناء الدولة اليمنية وفق أسس وطنية شاملة وحديثة مستفيدين من تجارب الدول التي تبنت مشاريعَ وروئً وطنية لبناء دولهم، وهذا ليس عيباً أن نستفيدَ من الآخرين ونأخُذُ منهم ما يتوافقُ معَ مقدراتنا وإمكانياتنا وَمجتمعنا وبيئتنا، وكذا على المجلس السياسيّ الأعلى أن يتخذَ عدة خطوات من أجل النجاح في تنفيذ مشروع الشهيد الصمّاد ومنها:
أولاً: إبقاء يد السلام ممدودة مع الأعداء بما يحفظ لليمن سيادته واستقلاله ووحدته وسلامه أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وإطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً ولا تقصي أحداً إلّا من تلطخت أيديهم بدماء أبناء اليمن، فالوطن يتسع لجميع أبنائه الوطنيين الشرفاء والأحرار.
ثانياً: محاربة الفساد والفاسدين والناهبين للمال العام وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة مع تعديل بعض القوانين الخاصة بالمراقبة والمحاسبة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وسرعة تفعيل المضادات الحيوية في جميع مؤسّسات الدولة والتي أعلن عنها السيد عبدالملك الحوثي، وكذا فتح مِـلَـفّات الفساد الجديدة والقديمة وإعلانها لأبناء الشعب ومحاكمتهم محاكمة علنية.
ثالثاً: تفعيل أجهزة ودوائر القضاء وسرعة محاكمة المجرمين والإرهابيين، وسرعة البت في قضايا المواطنين وتنفيذ الأحكام الصادرة، وإصلاح المنظومة القضائية والأمنية وخاصة أقسام الشرطة والتي تعتبر بؤرةً للفساد وتحتاج مضادات حيوية قوية وسريعة؛ نظراً لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالمواطن.
رابعاً: إعلان تشكيل حكومة طوارئ مصغرة، بحيث يتم دمج عدة وزارات في وزارة واحدة، وأن يتم اختيار الوزراء وفقاً للمهنية والخبرة والنزاهة والوطنية، بَعيداً عن المحاصصة والحزبية والمحسوبية وإعادة هيكلة وزارات ومؤسّسات والدوائر الحكومية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
خامساً: تشكيل مجلس اقتصادي أعلى يتولى إدارة المِـلَـفّ الاقتصادي لليمن وأن يكون أعضاؤه من أصحاب الرصيد الوطني والخبرة في الاقتصاد والإدارة وبلادنا ولله الحمد تمتلكُ الكثيرَ من الكوادر الاقتصادية والإدارية الوطنية المؤهلة والتي يشهد لها العدوّ قبل الصديق، وأن يستفادَ من خبراتهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
سادساً: التوجُّهُ الجادُّ والفاعلُ نحوَ الزراعة وخاصة زراعة الحبوب والقمح وإقامة مشاريع زراعية عملاقة ودعم المزارعين وتقديم لقروض لهم والبذور المحسنة وإيجاد سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتقديم أراضٍ زراعية مجانية لهم لزراعتها بالحبوب والقمح، وخاصةً رأس المال الوطني، وإعفائهم من الضرائب والجمارك وغيرها من التسهيلات، وكذا منع استيراد المنتجات الزراعية من الخارج والتي تضر بالمنتج المحلي وخاصةً الفواكه والتي تتكدس بها أسواقنا.
سابعاً: منع استيراد السيارات والدرجات النارية والإلكترونيات، والعصائر والشكولاتات والبسكويتات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأدوات التجميل والعطورات وغيرها من الكماليات، وتشجيع المنتج المحلي للمواد الغذائية كالبقوليات والعصائر ومعجون الطماطم والزيت الطبخ وغيرها من المنتجات التي تتوفر موادها الخام في اليمن.
ثامناً: حماية أراضي وعقارات الدولة واهتمام بمال الأوقاف والاستفادة منها في رفد الخزينة العامة للدولة.
تاسعاً: إعطاء رأس المال الوطني الفرصةَ للمساهمة في عملية البناء والتنمية من خلال الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي، والنظافة وإعادة تدور وتحويل المخلفات والقمامة.
عاشراً: ضبط الصرافين المضاربين بأسعار العملة والتجار المتاجرين بأقوات المواطنين والذي يفتعلون الازمات، ومراقبة أسعار المواد الغذائية والضرب بيد من حديد ضد من يتاجر بقوت المواطن ويسعى لافتعال الأزمات بين الحين والآخر خاصة أسعار المواد الغذائية الضرورية والمشتقات النفطية والغاز.
أحد عشر: تنمية الموارد المالية المحلية ووضعها في صندوق واحد.
فهذه بعضُ الأسس والأولويات التي يجب اتخاذُه من أجل بناء دولة النظام والقانون، ومنها بعض الأمور المستعجل والتي لا تحتاجُ دراساتٍ أَو ندوات أَو عقد ورش عمل أَو وضع خطط استراتيجية بقدر ما تحتاج إلى اتخاذ قرارات إجراءات حاسمة، فالأوضاعُ التي تمُرُّ بها البلاد ويعاني منها المواطنُ لا يحتملُ التسويفَ أَو التأخيرَ أَو المكايداتِ والخلافاتِ السياسيّة والحزبية، بل تحتاج التحَـرّكَ والتوجّهَ الفاعلَ والجادَّ؛ انطلاقاً من باب الأمانة والمسؤولية والوطنية التي تحتمها وتقتضيها المرحلة الراهنة، فاليمن المعطاء والخير اليمن السعيد والطيب لا بُـدَّ أن يعود سعيداً وقوياً كما وصفه الله، وهذه مسؤولية جميع أبنائه.
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعُمَلَاء.
بقلم/ محمد صالح حاتم
