المشهد اليمني الأول/
أكدت مصادر محلية إنتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للفار هادي وحزب الإصلاح على مداخل سيئون لمنع توافد أبناء المحافظات الجنوبية لليمن للمشاركة في التظاهرة الحاشدة ضد عقد جلسة برلمان المرتزقة في مدينة سيئون.
وأكدت معلومات مطلعة أن قوات المرتزقة إعتدت على الجماهير المتوافدة إلى سيئون في نقاط مداخل مدينة سيئون وقامت بإعتقال العشرات منهم في تحد صارخ لتهديد أطلقه مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي الذي توعد قوات الفار الهادي وحزب الإصلاح بالرد بحال المساس بالمتظاهرين.
وكان قد هدد مايسمى الإنتقالي الجنوبي على لسان نائب المجلس المرتزق ”هاني بن بريك” مايسمى بقوات الحماية الرئاسية من المساس بالمتظاهرين او الحاق الضرر بهم متوعداً بحشد ماتسمى بقوات المقاومة الجنوبية لمواجهة مرتزقة الفار هادي وقوات حزب الإصلاح حال قمعها للمتظاهرين.
مصادر محلية أفادت عن وصول محافظ الجوف “أمين العكيمي” لمدينة سيئون صباح الجمعة برافقه 600 مسلح على متن عدد من الأطقم العسكرية جابت شوارع المدينة وانتشرت في نقاط وأماكن حساسة في المدينة لحماية العكيمي.
وذكرت المصادر أن سبب حضور العكيمي إلى سيئون هو من أجل المشاركة بإنعقاد مجلس النواب المنعقد بطلب سعودي، مشيرةً إلى تسلم البرلمانيين المشاركين مبالغ كبيرة مقابل حضورهم في الجلسة، قرابة 100 مليون ريال سعودي لكل برلماني مرتزق.
ونقلاً عن مصادر موالية للعدوان أكدت غضب جماهير أبناء مدينة سيئون والمحافظات الجنوبية لليمن من حضور المرتزق العكيمي إلى مدينتهم ب600 مسلح، معتبرين ذلك تطاول وامتهان لكرامتهم.
وكانت قوات الفار هادي وحزب الإصلاح قد أقدمت على إختطاف رئيس مايسمى بالمجلس الإنتقالي بمديرية سيئون “المحامي طاهر باعباد”، الأمر الذي أشعل غضباً واسعاً ترجمه مايسمى المجلس الإنتقالي لبيان إعتبر فيه الحادثة تصعيداً خطيراً.
وحمل مايسمى الإنتقالي تلك القوات وجنرالاتها المسئولية الكاملة على ما سيترتب على استهتارهم واستفزازهم للجنوبيين، داعياً قيادة تحالف العدوان إلى التدخل ولجم تلك القوات الباغية، متوعداً من يرعاها بتنفيذ خيارات توقف المعتدين عند حدهم.
ويسعى الفار هادي لعقد جلسة برلمانية لإعطاء العدوان حصانة تحمل تبعات خسائر العدوان وشرعنة إحتلاله لثروات البلاد، إلا أن عدداً كبيراً من النواب رفضوا الحضور، ويبلغ عدد نواب البرلمان الأحياء الآن 267 نائباً من أصل 301 انتخبوا في 2003، فيما يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من 134. وتعتبر هذه المرة هي المرة الحادية عشرة التي يحاول فيها الفار هادي عقد جلسة برلمان.
في المقابل دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب السبت 13 إبريل 2019م في الدوائر الانتخابية الخاصة بهم، واعتبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الموظفين المسجلين في اطار الدوائر الانتخابية في مهمة وطنية ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الدستورية.
وكان قد أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي” أن خطوة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة خطوة اتخذها مجلس النواب وهو يملك صلاحياته ويتماشى مع الدستور، معتبراً الخطوات التي تجريها دول العدوان لعقد جلسة برلمان أخرى خطوات لا تمثل الشرعية ولا تبحث عن الشرعية ولا تريد أن يكون هناك استقلالية لأي قرار في الجمهورية اليمنية.
