المشهد اليمني الأول |
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مبررات وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت”، ببيع الأسلحة لليمن باسم السلام غير منطقية.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد وجه في مقال سابق له والذي جاء تحت عنوان “لن تُحل أزمة اليمن عن طريق وقف صادرات الأسلحة البريطانية.
ووجّه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت نداء حماسيا لمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، زاعما أن تعليق الصادرات العسكرية البريطانية سيُقلّص تأثير المملكة المتحدة على مسار النزاع، ويُهمّش دورها مع استمرار الحرب.
وقالت “رايتس ووتش” في ردها على “هنت” إن هذا النهج “مُفلس أخلاقيا” وأن “الشعب اليمني سيكون أكبر الخاسرين”، مشيرة إلى أنه في أفضل الحالات، يبدو منطقُه ملتويا، لأكثر من 4 سنوات، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن.
وبينت أن طائرات التحالف قصفت المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية.
وذكرت المنظمة أنها وثّقت ” استخدام الأسلحة البريطانية الصنع فيما يبدو أنها ضربات جوية غير قانونية.
وبحسب رايتس ووتش واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بيع الأسلحة إلى السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني على الأقل.
وأكدت أن توفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكا لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا (كما وجدت “لجنة العلاقات الدولية” التابعة لـ “البرلمان البريطاني” مؤخرا)، بل يُعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية بسبب التورط في هجمات غير قانونية.
وأوضحت أنه لا يوجد دليل على أن هذه العقود وفّرت لبريطانيا أي نفوذ لإقناع السعودية بإنهاء انتهاكاتها. ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان – أحد المخططين الرئيسيين للحرب اليمنية – معروف بصعوبة إقناعه، ولم يبد أي استعداد لكبح أساليب التحالف التعسفية.
ومؤخرا قرر عدد متزايد من الدول، منها ألمانيا والنمسا وهولندا، فعل الصواب ووقف بيع الأسلحة إلى السعودية. يريد عدد متزايد من المشرّعين الأمريكيين القيام بذلك.
وأكدت إذا أراد هنت حقا لفت انتباه محمد بن سلمان، عليه إعلامه بأن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى ينهي التحالف الذي تقوده السعودية هجماته غير القانونية، ويحقق بجدية في الانتهاكات السابقة. لا يزال بإمكانه الدعوة إلى السلام وإيصال المساعدات الإنسانية – في الحقيقة، سيكون قادرا على فعل ذلك بمصداقية أكبر.
وقالت إن هذا في حد ذاته قد لا يحل أزمة اليمن. قد يستمر موت المدنيين من القنابل في هجمات غير قانونية. لكنها لن تكون قنابل بريطانية. وهذا سيوضح رفض بريطانيا التواطؤ في العمليات العسكرية التي تُدنّس المبادئ الأساسية للقانون الإنساني.
