المشهد اليمني الأول/
أصدر الفار هادي مساء الأربعاء قراراً بتعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي، هو الثالث منذ نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2018م.
ونشر الموقع الرسمي لحكومة الفار هادي القرار الذي نص على تعيين حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.
المحافظ الجديد معياد هو رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومة هادي وكان قد غادر عدن في يناير الماضي بعد خلافه مع المحافظ الذي أطيح به محمد منصور زمام الذي كان مدعوماً من رئيس الحكومة معين عبدالملك.
الأزمة بدأت عندما قام رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لهادي حافظ معياد في يناير الماضي بنشر وثائق ومذكرة يطالب رئيس الحكومة معين عبدالملك بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة والتي بلغ فيها حجم المنهوبات 9 مليار ريال.
ونشرت وسائل إعلام متعددة أن القضية فجرت خلافاً بين رئيس الحكومة عبدالملك ورئيس اللجنة معياد فيما كشفت مصادر في عدن أن الأول استدعى الثاني إلى مكتبه في عدن ووجه له كلمات قاسية متهماً إياه بتعمد نشر وثائق التلاعب بفوارق أسعار الصرف ليس من باب الحرص وإنما لأنه لم يحصل على نصيبه من المبالغ التي تم الاستيلاء عليها الأمر الذي دفع معياد إلى مغادرة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض.
ووفقاً لمصادر التقى معياد فور وصوله الرياض هادي وقام الأول بتحريض الأخير على رئيس الحكومة قائلاً إنه لا ينصاع لأوامر الرئاسة ويلتزم بتعليمات السفير السعودي محمد آل جابر وأضافت المصادر أن وفيما كان معياد إلى جانبه اتصل برئيس حكومته معين عبدالملك وطالبه بالاعتذار لرئيس اللجنة الاقتصادية لكنه رفض بحجة أن الخلاف شخصي وأنه ليس من حق الرئيس توجيه أوامر بهذا الخصوص الأمر الذي أغضب هادي وقام بتوجيه الشتائم لرئيس حكومته مهدداً بتغييره.
ويتوقع مراقبون سياسيون واقتصاديون أن يثير قرار تعيين المؤتمري حافظ معياد محافظا لبنك عدن المركزي حفيظة تجمع الإصلاح (الإخوان) الذي يرى في تقريب معياد من هادي وتعيينه الأخير اختراقا لاستحواذه على مفاصل الدولة لصالح المؤتمر وتحديدا الجناح الموالي للإمارات.
ويتهم تجمع الإصلاح (الإخوان) حافظ فاخر معياد بممارسة الفساد ابان شغله رئاسة مصلحة الجمارك (2001 – 2003) ثم رئاسة (2003-2010) فإدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية قبل أن يطيح التجمع به في اعقاب 2011 ليعود معياد للسلطة مجددا منتصف العام 2018م.
في حين لا يتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يحدث تعيين حافظ فارقا في وقف تدهور الاقتصادي اليمني والعملة الوطنية لارتباطه بسياسات التحالف وبخاصة الإمارات التي تسيطر على موانئ اليمن وتمنع تصدير النفط والغاز في مقابل استحواذ تجمع الاصلاح على ايرادات نفط وغاز مأرب.
الى ذلك هاجم سياسيون قيادة ما يسمى الشرعية وعلى رأسهم هادي كاشفين عن ما تعانيه من تضارب في المصالح الشخصية والجهوية نتج عنه صراع قادها إلى الفشل. وشن مدير الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات في روسيا علي الزامكي هجوما على هادي واصفاً إياه بالهارب مضيفا أنه لا يستطيع منع وزير الداخلية الميسري الذي وصفه بـ “الثائر” من السفر إلى دولة الإمارات.
من جانيه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي د. حسين لقور بن عيدان أن ما يحدث في الشرعية من تضارب مصالح جعل كل فريق يسعى لهدفه. وقال بن عيدان في تغريدة في صفحته على موقع تويتر إن” ما يحدث في الشرعية من تضارب مصالح جعل كل فريق يسعى لهدفه فلم يعد هناك من مشترك بينهم والشرعية تنهار من داخلها وتضيف كل يوم مسمارا في نعشها”.
فيما شخَّص الخبير العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح الخلل والفشل المتواصل داخل الشرعية باستحواذ وسيطرة ما وصفه الجناح الشمالي على القرار عن طريق النائب علي محسن الأحمر ومكتب الرئاسة والحاشية وأضاف أن “نائب هادي يمارس صلاحياته ليس فقط كنائب بل كرئيس للجمهورية وكقائد أعلى للقوات المسلحة !!! في سابقة لم تكن مشروعة ولا مسموحة بصورة قطعية حينما كان هادي نائبا لصالح ولم يكن من صلاحياته أي شأن من شؤون القوات المسلحة والأمن ناهيك عن إصدار القرارات”.
واشار إلى تعيين النائب – بتوقيعه الشخصي وليس بتوقيع الرئيس – اللواء طاهر العقيلي رئيسا للأركان ثم تلاه مؤخراً تعيين اللواء هاشم الأحمر في هذا المنصب واختتم العميد صالح كلامه : “كل هذا (العصيد) سار ويسير بالتزامن مع وصول درجات الفشل والفساد إلى مستوى قياسي غير مسبوق فاحت روائحه بشكل مقرف ومقزز.
وفيما يخص فشل ما يسمى الشرعية في الجانب السياسي انتقد المحامي يحيى الشعيبي موافقة الشرعية على حضور اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة على متن سفينة الأمم المتحدة في البحر الأحمر متهما الشرعية بأنها لا تهزم نفسها فقط بل تضعف حلفاءها معها.
الي ذلك أثارت وثيقة صادرة عن ما يسمى “أمن عدن” تمنح مواطناً تصريحاً مُخصصا للأجانب لتمكينه من دخول المدينة غضباً وأسعاً بين كثير من اليمنيين وأعتبرت الوثيقة الرسمية المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية مثل الأجانب الذين يتوجب حصولهم على تصريح عبور للدخول.
وجاء في نص الوثيقة الصادرة يوم 7 مارس/ آذار الجاري: “الأخوة مسؤولي نقاط تفتيش محافظات الضالع، ولحج، وعدن. الموضوع: تصريح مرور للأجانب. يُصرح للدكتور جميل أحمد عون يمني الجنسية، بدخول محافظة عدن على أن يغادر يوم 26 من الشهر نفسه” وذيل التصريح بختم رسمي من فرع وزارة الداخلية اليمنية في عدن.
واعتبر النشطاء هذا العمل “تكريسا للانفصال” وشرعنة للمناطقية اليمنية واستنكروا هذا العمل الذي يأتي من جهة تابعة لما تسمى “شرعية هادي” مؤكدين أن اليمن أمام مؤامرة كبيرة تقودها أطراف إقليمية ودولية ويتولى إدارة الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، المدعوم من قبل الإمارات ويُحسب من الموالين لما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الساعي للانفصال.
وفي خضم الصراع بين التحالف وحكومة هادي جدد وزير بحكومة هادي بتصحيح ما وصفها بالعلاقة الملتبسة مع الإمارات محذراً من الزيارات التي يقوم بها قادة المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات.
وقال وزير النقل بحكومة الفار هادي صالح الجبواني إنه “علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالانتقالي للخارج وهم يسافرون لتلك العواصم من أبوظبي.
وأضاف : “علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي أو فض التحالف معها”.
وتصاعدت التصريحات الصادرة عن مسوؤلي حكومة الفار هادي التي تهاجم الإمارات حيث دعا محافظ المحويت الموالي للعدوان صالح سميع رئيسه هادي إلى إبعاد الإمارات عن التحالف مؤكداً أنها التي تمنع هادي والحكومة من العودة إلى عدن دون أن يذكر اسم الإمارات واكتفى بالإشارة إليها.
