المشهد اليمني الأول/
هل الهدف هو الاعتبارات الإنسانية لقضية الحديدة وضمان استمرار عمل الميناء وخطوط الامداد ومخازن الغذاء و سحب ذرائع العدوان المتعلقة بالإيرادات والتهريب ؟
ام ان الهدف تحقيق انتصار سياسي لتحالف العدوان وتحميل الاتفاق مكاسب سياسية خارج ما نص عليه كما يفكر تحالف العدوان ؟
وهل يمكن تجزئة التسوية السياسية وتنفيذ ترتيبات السلطة بشكل جزئي وهل يساهم ذلك في بناء الثقة كألية في بناء السلام وحل النزاع ام العكس ؟
اذا كان الهدف مراعاة الاعتبار الإنسانية والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية شاملة ,وعلى هذا الأساس جاء اتفاق السويد بالتعامل مع قضية الحديدة كقضية إنسانية فان الخطوات التي قررها كفيلة بإبعاد شبح الحرب عن المدينة وتثبيت وقف اطلاق النار في عموم المحافظة ومنع التحشيد ونشر مراقبين وإعادة الانتشار العسكري للفصل بين القوات المسلحة للفريقين بشكل يقلل من احتمال الاحتكاك وإخراج القوات العسكرية لخارج المدينة 30 الى 50 كيلو متر والسماح بتحرك وعودة المدنيين وهي خطوات كافية يؤمن تحقيق الأهداف الإنسانية المذكورة إضافة لإبطال مزاعم العدوان عن التهريب وعائدات الميناء . واذا كان هناك جهة يجب ان تشكر فهي السلطة الوطنية في صنعاء لأنها هي من قدمت تنازلات حقيقية بالموافقة على وجود مراقبين في الميناء وإعادة الانتشار العسكري في مناطق 90% منها تحت سيطرتها .
اما اذا كان الهدف تحميل الاتفاق مكاسب سياسية فشلوا في تحقيقها عسكريا فهذا شان اخر وانقلاب على جوهر ومضمون الاتفاق و لا اريد ان ادخل في سرد عشرات الشواهد على النوايا المبيتة للانقلاب على اتفاق الحديدة وكل مخرجات السويد بما فيها اتفاق الاسرى الواضح والصريح والتي بدأت اول مؤشراتها ونحن لا زلنا في استوكهلم والاهم براينا هو الانتقال لمناقشة السؤال الثالث المتعلق بتجزئة الحل .
منذ جنيف الأولى وموقفنا ان تجزئة ترتيبات السلطة، سواء من حيث النوع بالفصل بين السياسي والأمني كما كان يطرح في مشاورات الكويت او من حيث النطاق الجغرافي لترتيبات السلطة ادرية او امنية كما يطرح العض في مدينة الحديدة , غير واقعي وغير قابلة للتنفيذ ليس لرغبة ذاتية بل لان علاقتها بالتسوية الشاملة كعلاقة الفرع بالأصل وكعلاقة البناء بالأرضية او قاعدة البناء إضافة للمحاذير والمخاطر المترتبة على ذلك سواء الأمنية والعسكرية ام لناحية ارتداداتها على التسوية السياسية الشاملة وتفصيل هذه المانع والمحاذير كالتالي :
الامر الأول:
يتعلق بوجود موانع موضوعية تجعل من الخيارات التي تطرح او التي يمكن افتراضها سواء قلنا سلطة 2014م او سلطة توافقية او محايدة او بمساعدة الأمم المتحدة كلها خيارات خيالية وغير واقعية وصعبة التنفيذ لسبب جوهري وموضوعي لا علاقة له بالإرادة او الرغبة هو ان اليمن دولة بسطيه ,السلطة المحلية بكل مؤسساته الأمنية والإدارية من المديرية الى المحافظة مرتبطة ارتباطا عضويا ووظيفيا وقانونيا بالسلطة المركزية وبالتالي مهما كان شكل ترتيبات السلطة في المدينة فإنها حتى تتمكن من أداء وظائفها لابد ان تتبع السلطة المركزية في صنعاء او عدن (على فرض ان في عدن سلطة بينا الوقاع ان كل شيء حاضر في عدن الا سلطة حكومة الفنادق ) و لذلك فان افتراض سلطة مستقلة او سلطة محايدة كما صرح وزير خارجية بريطانيا لا يستقيم الا لو كنا في دولة كونفدرالية مثل الامارات كل امارة تتمتع بوظائف وصلاحيات شبه مستقلة عن العاصمة ابوظبي ويحتاج لإعادة هيكلة السلطة بيروقراطيا وقانونيا سواء في قرارات التعيين وفي الوظائف اوفي العلاقة واليات التنسيق مع بقية المحافظات وهي عملية معقدة اجزم جزما قاطعا ومن واقع لقاءاتنا ونقاشاتنا معهم ان الأمم المتحدة و لا كل الذين يطرحون مثل هذه الحلول الخيالية يملكون تصورا لكيفية تنفيذها .
الامر الثاني:
ان مدينة الحديدة ومينائها كحاجة إنسانية مرتبطة اكثر باحتياجات المواطنين القاطنين في مناطق سلطة صنعاء والذي يشكلون 80% من سكان اليمن ويعتمدون على ميناء الحيدة اعتمادا كليا في تامين احتياجاتهم الأساسية ومعظم مؤسسات وشركات الاستيراد ورجال الاعمال اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة السلطة الوطنية و المعاملات التجارية وغيرها تعتمد كليا على هذا المنفذ الوحيد المتبقي الذي يمثل الشريان والمنفذ الذي يربط هذه المناطق بالعالم نتيجة للإقفال الشامل ومن الصعب التفريط بها او المجازفة باي خطوات من شانها ان تهدد حياة الملايين وبالتالي فان السلطان الوطنية في صنعاء هي الاحرص علي استمرار عمل الميناء وخطوط الامداد من تحالف العدوان الذي لو كان بيده ان يمنع الهواء والشمس عن اليمنيين لفعل , اما والأمم المتحدة لا تملك الا الاعراب عن القلق, والمشاعر الطيبة لا توفر الخبز والماء .
الامر الثالث :
المحاذير والمخاطر التي تترتب على فصل أي تسوية جزئية لترتيبات السلطة في مدينة الحديدة عن التسوية الشاملة تجعل منه فخا تكتيكيا بامتياز من ناحية يزيد من تعميق ازمة الثقة اكثر مما يساهم في إعادة بنائها اما كونه فخا فلانه يجرد الجيش واللجان الشعبية من اهم عناصر قوتهم ويسمح باختراق تحصينات المدينة في وقت لا زال الصراع وتنازع الشرعية وانقسام المؤسسات على اشده وعدم وجود مؤسسات امنية وعسكرية محايدة يثق بها اطراف الصراع والاهم ن ذلك كله غموض المستقبل السياسي وغياب التوافق على اطار سياسي يحدد ويثبت الملامح العامة للمرحلة الانتقالية ومؤسساتها بسبب رفض حكومة هادي الاطار السياسي الذي قدمته الأمم المتحدة في استوكهولم ولا شيء يؤكد انهم بصدد تقبل التسوية الشاملة في الجولة القادمة.
وكلها عوامل تجعل مثل هكذا اتفاق مجازفة لا نبالغ اذا قلنا ان نسبة المخاطرة فيها قد تصل ل 90% ويوفر فرصة للانقلاب الامن والسيطرة السهلة على المدينة. وتحقيق مثل هذا النصر هو ما كان ترغب فيه الأطراف الدولية الفاعلة كأمريكا وبريطانيا الا ان تجارب التصعيد في الشهور الأخيرة في الحديدة اقنعتهم ان مثل هذا الانتصار صعب واقصى ما يستطيعه تحالف العدوان ان يحول المدينة لمنطقة صراع قد يستمر لشهور بل لأعوام إضافة لتدمير الميناء وما يترتب على ذلك من اثار كارثية يتحمل مسؤوليتها التحالف والمجتمع الدولي نتيجة للحصار المطبق الذي يفرضه تحالف العدوان وتغاضي المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وسكوته عن اقفال مطار صنعاء بدون أي مبرر فان السماح بتهديد هذا المنفذ والشريان الوحيد يعني الحكم بالموت الجماعي على الشعب اليمني .
الامر الرابع :
ان ازمة الثقة حالة طبيعية بين اطراف الصراع لكنها ليست حالة يمكن معالجتهما خلال (مهدئات مؤقتة) بل عملية ديناميكية تتخلق تدريجيا مع تحرك عجلة السلام بالتحرك لذا فان اهم عنصر في بناء الثقة هو التزام الأطراف الدخول في تسوية شاملة بترتيبات سياسية وامنية وعسكرية وليس كتدابير منفصلة لان بقاء المستقبل السياسي غامضا لا يساعد على خلق ثقة إضافية في استمرارية الاتفاق على المدى الطويل ولا على تقليل المخاوف بشأن الاستغلال في المستقبل بينما اتفاقيات السلام التي تمنح اطراف الصراع سلطة مساومة متساوية نسبيا وتوزيع اكثر مساواة في شكل التمثيل السياسي، والتوازن العسكري في القوى الوطنية هي الاقدر على خلق الثقة والأكثر قدرة على النجاح في انهاء النزاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم عضو الوفد الوطني المفاوض الأستاذ عبدالملك العجري
