حقائق صادمة لا نعرفها عن خفايا الميزانية العامة لحكومة هادي

المشهد اليمني الأول/

 

بين فترة وأخرى تقدم حكومة معين عبدالملك نفسها للمجتمع الدولي كحكومة لها حضورها وسيطرتها على الأرض في المحافظات الجنوبية والشرقية وكافة المناطق الخارجة عن سيطرة صنعاء، من خلال خطط ومشاريع مختلفة، أو من خلال المشاركة في مؤتمرات ومحافل دولية، لتغطي فشلها الذريع في السيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية من جانب، ومنح التحالف الإماراتي السعودي غطاء جديد للسيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية.

 

 

 

تلك المحاولات المكشوفة محلياً، تؤكد أن تلك الحكومة التي لا تسيطر على شارع واحد في عدن، وتخضع للرقابة الإماراتية في قصر المعاشيق بمدينة عدن، أعدت مؤخراً موازنه عامة للدولة، لتقدم نفسها للرأي العام المحلي والدولي على إنها صاحبت القرار والسيطرة في تلك المحافظات، فالملاحظ ان الفارق الزمني بين إقرار تلك  الحكومة  تشكيل لجنة لإعداد مشروع الموازنة، وبين إقرار الموازنة اسبوع واحد فقط، وهو ما يؤكد أن أعداد الموازنة لم يتم وفق الاحتياجات الاساسية والضرورية ولم يطلب من الوزارات والجهات الحكومية تقديم احتجاجاتها السنوية، بل تم إعداد تلك الميزانية من قبل عدة أشخاص وفي اقل من أسبوع، وتم إقرارها بصورة مفاجئة من قبل تلك الحكومة التي لم تمنح الثقة من البرلمان اليمني حتى يعتمد البرلمان الموازنة المقرة ويخضعها للمسائلة البرلمانية، ولذلك فأن تلك الموازنة التي تعكس هشاشة وعشوائية وادعاء تلك الحكومة، تعد ميزانية وهمية اعدت بطريقة من قبل  حكومة فاقدة للسيطرة وفاقدة للقرار التي لا تسيطر على مطار عدن ولا على ميناء المدينة ولا تستطيع الخروج والعودة دون الحصول على أذن ضابط إماراتي صغير في عدن.

 

 

موازنة خاصة

 

زعمت حكومة الشرعية أن الميزانية المعلنة هي ميزانية عامة غير أنها ليست أكثر من موازنة نفقات جارية لا وجود فيها لأي جانب استثماري وانما وضع فيها  تقديرات لنفقات وإيرادات عامة ، لم تتجاوز أهدافها إيهام الشرعية للمجتمع الدولي بالسيطرة على البلاد  والقيام بواجبها،  لغرض الاستحواذ على المساعدات الدولية التي حشدت الأسبوع الماضي في مؤتمر جنيف حيث من الملاحظ أن الموازنة التي تم اعدادها كانت على مقاس مسؤولي الشرعية وبقدر ما تهربت من الواقع الاقتصادي المر عملت على كنس معالم صفقات الفساد المالي التي ارتكبته تلك الحكومة والحكومة التي سبقتها بحق المال العام.

 

 

أبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها

 

 

أبقى مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة هادي ابواب الفساد مفتوحة فمثلاً النفقات التشغيلية للدولة التي لم تتجاوز ٧٠٦ مليار وفق أخر موازنة عامة اقرت في العام ٢٠١٤م ، رفعت إلى تريليون و٨٨٣ مليار ، كما حددت تلك الحكومة نفقات المناطق الشمالية بـ  ٢٩٨ مليار ريال ، ومنحت نفسها نفقات تشغيلية ترليون و٥٠٢ مليار ريال، متجاهله ان المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية خارج سيطرتها الكاملة ، ولذلك فان معدل الزيادة في النفقات التشغيلية فقط يتجاوز تريليون ريال ويساوي العجز العام في الموازنة المعلنة والتي قالت تلك الحكومة أنها ستلجأ إلى مصادر غير تضخمية أي إلى الدين العام الداخلي للاستدانة وتغطيه العجز  الأمر الذي سيرفع معدل الدين العام إلى ٦ تريليون ريال ومعدل فائدة تريليون ريال إلى ٢٥٠ مليار ريال.

 

 

إن حكومة الشرعية تتولى مهمة الاستدانة لتنفق على مسؤوليها لتحمل الشعب اليمني تراكمات ديون هائلة سيدفعها  لقمة عيش اطفاله مستقبلاً.

 

 

ولعل كارثية ذلك العبث في الانفاق الجاري الذي يفوق الاحتياجات ويلبي مصالح ومطامع الفاسدين وهوامير لصوص الشرعية أن زيادة الانفاق سيكون لها اثر مباشر على ارتفاع الاسعار والطلب على النقد الاجنبي في السوق المحلي.

 

 

الأموال التي تتناهبها قيادات الشرعية

 

 

وكشف مشروع الموازنة مقدار المبالغ التي يتم تناهبها من قبل مسؤولي الشرعية حيث أقرت حكومة عبدالملك أن الإيرادات التي يتم تحصيلها من مناطق سيطرة الشرعية أكثر من تريليون و500 مليار فيما توقعت أن يتم تحصيل 693 مليار من المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء وهو توقع يرى مراقبون أنه لاستمرار تهرب الحكومة من التزام صرف رواتب موظفي المحافظات الشمالية.

 

 

وبالإشارة إلى قيام حكومة الشرعية بطباعة تريليون و٧٠٣ مليار ريال بدون غطاء لتمويل العجز المزعوم أكدت الموازنة أن المبالغ المحصلة كإيرادات من المحافظات “المحررة” تذهب إلى جيوب مسؤولي الشرعية.

 

 

وكما هو واضح فتلك الميزانية المقرة من قبل حكومة الشرعية في عدن دون اقرار الحساب الختامي للعام ٢٠١٤م ، وبقية الأعوام السابقة ، تؤكد أن الحكومة استخدمت الموازنة الجديدة ايضاً لتغطية كل جرائم الفساد ونهب المال العام الذي ساد السنوات الماضية من عمر التحالف والحصار الذي تقوده السعودية من جانب ، كما أن إعلان تلك الحكومة مشروع ميزانية وإقراره على عجل قبيل مؤتمر المساعدات الذي عقد مؤخراً في جنيف يؤكد أن الهدف من ذلك المشروع  هو الاستحواذ على المساعدات المالية الدولية التي أعلنت المؤتمر ، والتحكم بمسارها  وليس استعادة كافة موارد الدولة التي تتناهبها جماعات وتيارات تابعة للشرعية ، ولا لفرض سيطرة الشرعية على مختلف  المحافظات الجنوبية والشرقية واستعادة مختلف  إيرادات الدولة وعلى رأسها إيرادات النفط والغاز  في قطاعات المسيلة والعقلة وصافر ، وإيرادات المنافذ البرية والجوبة والبرية الخارجة عن سيطرة سلطة صنعاء ، وتحسين تلك الإيرادات بفتح مطار المكلا واعادة تشغيل مصافي عدن .

 

 

 

وضع تعقيدات أمام حل المشاكل الاقتصادية

 

 

يحاول التحالف من خلال الدفع بحكومة الشرعية الشكلية للالتفاف على المساعي الأممية لحل الملف الاقتصادي من  خلال اصدار موازنة ومنحها صفة الموازنة العامة بينما الحقيقة إنها موازنة تشطيرية تؤسس للانفصال، فالموازنة التي اعلنت على إنها  ستغطي كل الخدمات والنفقات في المحافظات اليمنية، مجرد تكتيك مسبق للتهرب من استحقاقات السلام وتحديداً البت في ملفات اتفاق السويد التي يعد الملف الاقتصادي واحد من أهم تلك الملفات التي لا يقبل التجاوز من قبل التحالف لارتباطه بالملف الإنساني والذي يعد من اوليات اتفاق السويد.

 

 

تضخم حكومي

 

الملفت للنظر أن نفقات الباب الاول للأجور والمرتبات التي لم تتجاوز في موازنة العام ٢٠١٤م ، ٩٤٧ مليار ريال تجاوزت في ميزانية حكومة معين التريليون ريال ما يشير إلى أن حكومة عبدالملك قد عملت على تضخيم كشف الراتب من خلال استيعاب موظفين موالين لها أو مقاتلين معها خلافا لمزاعمها ومطالبها بأن لا يتم ضم  اي أسماء جديدة إلى كشف الراتب واعتماد كشوفات موظفي ٢٠١٤م.

 

 

أين إيرادات النفط..

 

 

لم تعلن حكومة الشرعية في موازنتها  عن كمية النفط  والغاز المتوقع تصديرهما خلال ٢٠١٩م ، بل اعتمدت ايراد النفط بسعر ٥٠ دولار للبرميل  وزعمت أن الإيرادات عن النفط والغاز ستكون 691 مليار ريال فقط بينما يفترض أن تصل ا ٢ ترليون و ٥٠٠ مليار ريال ما يطرح علامات استفهام لماذا تريد الشرعية اخفاء ترليون و٨٨٩ مليار من الرصيد في الموازنة.

 

 

لقد بلغت ايرادات النفط عام ٢٠١٤ م ، ٤ مليار و٩٢٦ مليون دولار بينما يساوي احتساب الشرعية لإيرادات النفط عند سعر صرف افتراضي ٥٥٠ ريال للدولار   ٢ مليار و٢٥٦ مليون فقط، على الرغم من ان كمية الانتاج زادت في شبوة وحضرموت بنسبة ٤٠٪؜ تقريبا ، وهذا يعني ان الفارق يذهب للإمارات والسعودية.

 

 

كذلك لم توضح حكومة الشرعية أين ذهبت المنحة النفطية السعودية  المقدرة بمبلغ ٧٢٠ مليون دولار سنويا وإلى اين تتجه المساعدات الخارجية بمبلغ ٦ مليون يورو من الاتحاد الاوروبي و ٥٨ مليون دولار قدمتها اليابان وغيرها من ملايين الدولارات التي قدمت باسم مساعدة الشعب اليمني.

 

 

كذلك لم تبين حكومة الشرعية أين ذهبت المساعدات التي أعلن التحالف انها قدمها بشكل مباشر وبلغت ملياري دولار في 2018م.

 

 

(تقرير – رشيد الحداد)