المشهد اليمني الأول/
يحلو للبعض تشبيه الاحداث باليمن والعدوان عليها وصمود المقاومة، بما جرى في فيتنام في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وهو تشبيه وجيه رغم الفروق الكبيرة بين الحالتين، وهو ليس تشبيها سيئا لكي ينفيه اصدقاء اليمن وانصار المقاومة، فقد انتصرت المقاومة للهيمنة الامريكية في فيتنام وسجلت سابقة مروعة في تاريخ الهزائم العسكرية والسياسية الامريكية.
ابرز الفروق هنا هو ان فيتنام الشمالية كانت جزءا من المعسكر الشيوعي الشرقي المناهض لمعسكر غربي، وكانت المعركة مدعومة من كامل المعسكر لانها تابعة لسياسة الاحتواء الامريكية التي اتبعتها في مرحلة الحرب الباردة.
بينما المقاومة في اليمن هي معركة تحرر وطني خالصة، ويحاول معسكر العدوان تبرير هذا العدوان بمقاربة الاوضاع لوضع الحرب الياردة وان اليمن واقعة تحت النفوذ الايراني، وان المعركة هي احتواء ايضا لتسليم السلطة لحكومة وطنية ليست خاضعة لنفوذ خارجي!
الحقيقة ان المقاومة وطنية صرفة وان انتمائها ليس لدول وانما لمحور مقاوم تتصرف بناء على قيمه وطنيا، فهو انتماء قيمي وليس تنظيمي، وهناك فارق كبير بين تحالفات القيم والتحالفات السياسية والعسكرية والتي تحبر اطرافها على الخضوع لمبادئ فوق وطنية قد تتعارض مع مصالح البلاد.
قد يقود التشابه بين الحالتين الفيتنامية واليمنية الى استقاء الدروس والسنن والتنبؤ بالنهايات، فرغم ما فعلته امريكا من استخدام كافة القوى العسكرية(بما فيها القذرة) وجمعت الجنود من بلدان عدة، الا انها فشلت في كسر المقاومة وفشلت في الحصول على اية تنازلات الى ان تحولت القضية لازمة داخلية اجبرتها على الانسحاب.
كذلك لم تكن القضية متعلقة باشخاص مهما عظمت قيمتهم، وانما تعلقت بعقيدة مقاومة، فقد توفي هوشي منة وسط الحرب ولم يفل ذلك من عزيمة المقاومين، وهو ما يسد الطريق امام سياسة الاغتيالات التي تحاول السعودية والامارات اتباعها املا في ان يشكل ذلك مكسبا استراتيجيا!
الدروس والعبر من الحرب الفيتنامية كثيرة، لكن قل هم من يعتبرون.
اليوم ومع الصمود الاسطوري لليمن دون دعم من قوى عظمى، يحق لليمن ان يفتخر بمقاومته وبأنها الاعظم.
واليوم ايضا نجد ارهاصات ازمات داخلية لدول العدوان، ولن نتظرق لازمات السعودية والامارات، فهم وكلاء للمشروع الصهيو امريكي، وهم لا يختلفون كثيرا عن حكومة الفساد في فيتنام الجنوبية هم ومن يتحالفون معهم بالداخل اليمني.
لكن على مستوى الاصلاء، فاننا نجد بوادر هذه الازمات تحديدا في المملكة المتحدة وامريكا.
فقد تعرضت المملكة المتحدة ، من بين حكومات غربية أخرى ، لانتقادات بسبب تأجيج الصراع من خلال بيع الأسلحة إلى التحالف.
انتقد تقرير صدر هذا الأسبوع من قبل Control Arms UK Westminster وجود عيوب كبيرة في استراتيجية الحكومة البريطانية لبيع الأسلحة.
تم تقديم التقرير المقدم من Control Arms UK ، وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية ، إلى اللجان المعنية بضوابط تصدير الأسلحة (CAEC) ، وهي هيئة الرقابة البرلمانية المسؤولة عن مراقبة امتثال الحكومة لسياسات تصدير الأسلحة المحلية والدولية.
وجعلت CAEC التقرير العام جزءا من تحقيقها في صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2017.
نقلاً عن الإحصائيات الخاصة بإمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في النزاع اليمني ، يبين التقرير أن الحكومة البريطانية سمحت بتزويد 18،107 عملية تسليم ترخيص مفتوح للأسلحة والمعدات المزدوجة الغرض بين عامي 2015 و 2017 ، دون الكشف عن الكميات أو القيمة المطلوبة.
لا تشمل الأرقام التراخيص بموجب تراخيص التصدير الفردية والوسيط. في حين أن عدد القتلى الرسمي في الأمم المتحدة قد توقف عند 10000 ، يقول المراقبون إن الرقم الحقيقي يقف بين 50،000 و 80،000 شخص، يقتلهم العنف وسوء التغذية وأسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث.
وأوصى مؤلفو التقرير بأن على الحكومة أن تمتثل لتقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية وذلك بإنهاء إمدادات الأسلحة إلى الدول المذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووفقاً للإحصاءات التي قدمتها منظمة العمل غير الحكومية المعنية بالعنف المسلح ، بين عامي 2008 و 2017 ، أذنت حكومة المملكة المتحدة بتراخيص تصدير أسلحة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني إلى هذه البلدان ، مع تراخيص إضافية للاستخدامات (للاستخدامات العسكرية وغير العسكرية) بقيمة 10 مليار جنيه إسترليني.
قال النائب عن حزب العمال لويد راسل مويل: “أشاطر المنظمات غير الحكومية قلقها من أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير فعال في محاسبة الحكومة على مخالفتها الروتينية لضوابط تصدير الأسلحة الخاصة بها. إنه أمر محترم للغاية بالنسبة للحكومة ، التي ترفض حتى أكثر التوصيات تكرارا. آمل أن يعمل الأعضاء هذا العام معًا لدفع الحكومة من أجل إجراء إصلاح جذري للترخيص والتطبيق والمراجعة. “
وعلى الجانب الامريكي، قال مشرعون أمريكيون الاسبوع الماضي انهم يتوقعون أن يقر الكونجرس قرارا ينهي تدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن وهو ما سيجبر الرئيس دونالد ترامب على اصدار أول حق نقض لرئاسته من أجل مواصلة دعم الائتلاف الذي تقوده السعودية.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريون والديمقراطيون إنهم يعيدون طرح قرار قوة الحرب الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 41 في ديسمبر / كانون الأول ، وتوبيخ ترامب وسط غضب المملكة العربية السعودية ليس بسبب مقتل مدنيين في اليمن فحسب ، الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في تركيا.
واعترض المشرعون – وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والمحافظين الدستوريين الجمهوريين – على “الكارثة الإنسانية” في اليمن ، ولكنهم قالوا أيضًا إنهم يريدون من الكونغرس إعادة تأكيد سلطته الدستورية ليقرر ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تشارك في نزاع عسكري.
فلتستمر المقاومة في صمودها ولتتفاعل ازمات العدوان حتى اعلان النصر.
(إيهاب شوقي – كاتب عربي مصري)
