الجنوب و«إطار الحل الشامل» .. لا يزال الباب موصداً

أطلقَ المبعوث الأممي الى اليمن السيد مارتن جريفيث كلاماً غاية بالأهمية، بل وبالخطورة على الطرف الجنوبي تحديداً، لم يتنبه له الكثيرون، حين أدلى بتصريح قبل يومين لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية الصادرة في لندن يقول فيه: «إن جولة المشاورات اليمنية المقبلة ستتطرق إلى الإطار التفاوضي لاتفاقية الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية»، مضيفاً: «… اتفاق الإطار هو الذي سيرسم خريطة طريق نحو اتفاق سياسي، وهو ما يعني حلاً سياسياً نهائياً للصراع في اليمن».

يأتي كلام جريفيث هذا في وقت ما يزال الطرف الجنوبي غير مدرج بقائمة المشاركين بالمفاوضات المقبلة، التي توقع جريفيث إجراءها قريباً، ما يعني بالضرورة أن الجنوب سيكون خارج خارطة التسوية السياسية بالمحصلة النهائية.

هذه النتيجة تبقى قائمة في حال ظل «التحالف» و«الشرعية» يمارسان سياسة التجاهل نحوه، برغم الدور المحوري الذي لعبه «الجنوب» بهذه الحرب كرأس حربة بأرض المعركة في الجنوب وخارج الحدود، بعدما انخرط الكثير من نخبه مع «التحالف» و«الشرعية» بمشاركة عسكرية من دون أية تفاهمات مسبقة، أو تعهدات خليجية بحل القضية الجنوبية حلاً يضمن التطلعات الجنوبية التحررية، ولو ضمانات غير مباشرة ومن تحت الطاولة، وكان «جزاء سنمار».

الرهان الجنوبي

لقد راهن الجنوبيون كثيراً، بعدما تم إقصاءهم بـ«فيتو» خليجي يمني، على فشل مشاورات السويد، عل ذلك يعيد خلط الأوراق من جديد فتراجع هذه الأطراف مواقفها العدائية ضد أهم الأطراف وأكثرها فاعلية بالساحة، أي «الطرف الجنوبي»، ولكن لا تلك الأطراف أعادت مراجعة مواقفها ولا تلك المشاورات فشلت وخلطت معها الأوراق.

لقد مضتْ المشاورات بنجاح أكثر مما توقعه أكثر المتشائمين، وتمخضت بالتالي عن توقيع اتفاق مهم، سجلت به الأمم المتحدة نجاحاً واختراقاً سياسيَّيَن مهمين، لتنطلق من خلالهما نحو المفاوضات المرتقبة. وبرغم ما يواجه هذا الاتفاق من تعثرات وعراقيل خطيرة على الأرض، إلّا أنه قطع الطريق على البديل الآخر: «الحسم العسكري» بالساحل الغربي وبمدينة الحديدة تحديداً، حيث صرفتْ الإمارات العربية المتحدة نظرها بشكل شبه نهائي عن فكرة اقتحام المدينة عسكرياً، والسيطرة على مينائها الحيوي بالقوة، وبات الحل السياسي هو الأرجح.

يأتي هذا بعد الإخفاق العسكري المتكرر الذي واجهته أبو ظبي هناك، حيث تقاتل بقوة بشرية جنوبية كبيرة وقوة شمالية مؤتمرية، ولو أن هذه الأخيرة أقل عدداً وتضحية، وبعد اشتداد الضغوطات الدولية المتعاظمة التي تتوالى على خلفية الوضع الإنساني المتردي لوقف الحرب.

تصريحات السفير السعودي قُوبِلت باستهجان جنوبي واسع النطاق

وبالعودة الى التوجه الأممي نحو إجراء المفاوضات المقبلة، والحديث عن الشروع بنقاش إطار الحل السياسي الشامل، في ظل تغييب الطرف الجنوبي، فإن هذا ما بات يشكل قلقاً لرموز جنوبية مقربة من هذا «التحالف»، وقد بدا عليها التململ من سلوك «التحالف» وتجاهله المستمر للطرف الجنوبي، يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، والتي قُوبِلت باستهجان جنوبي واسع النطاق، اضطرتْ السفير للتنصل من بعضها، وبالذات ما يتعلق بالشأن الجنوبي.

فهذا السيد هاني البيض، نجل الرئيس السابق علي سالم البيض، يحذر على وقع الحديث عن قرب مفاوضات إطار الحال السياسي المرتقبة، من خطورة تزييف الإرادة الجنوبية وتشتيت صوتها بتلك المفاوضات، إن تم إشراك أكثر من طرف جنوبي قائلاً: «إن محاولة إشراك الجنوبيين في الإطار التفاوضي المزعوم وبعدة وفود او عناصر، هو تشتيت للصوت الجنوبي الوطني الموحد تجاه قضيته… إحذروا التفتيت، ذلك يسهل عملية الإنفراد ويضعف حضورك الدولي.. بعدما نجحوا في تشظية الحراك في السابق داخلياً، يعملوا على تجزئة وتعدد الأصوات الجنوبية خارجياً».

رسائل جنوبية لـ«التحالف»

وعلى نفس السياق، حذّر القيادي بـ«الحراك الجنوبي» والمقرب من الرئيس علي سالم البيض، السيد أحمد الربيزي من نفس الخطر، محذراً من انتحال اسم الجنوب من قبل «الشرعية» أو «الحوثيين». وكذلك عبر المحامي يحي غالب الشعيبي بطريقته الخاصة عن خيبة أمله من حديث السفير السعودي، الذي اعتبره «مدعاة لفتح باب الخلاف بين بلاده والجنوبيين».

مثل هذه الرسائل التي تطلقها هذه القيادات الجنوبية، والتي  تقيم جميعها بالإمارات، لا يمكن أن نفهم من خلالها أنها  موجهة فقط ضد «الشرعية» و«الحوثيين» و«الإصلاح»، ولا حتى موجهة لجهات جنوبية موالية لـ«الشرعية»، بل هي رسائل موجهة بدرجة رئيسية وبشكل مقصود لـ«التحالف»، الذي يبتعد كثيراً عن الشريك الجنوبي.

تمرير الرسائل عبر «الشرعية» و«الحوثيين» جاء خشية من غضب «التحالف»، ومن اتخاذه إجراءات عقابية يصعب التكهن بها، فهذه القيادات ومعها معظم الشعب بالجنوب، باتت تدرك أن لا الإصلاحيين ولا المؤتمريين ولا «الشرعية» ورئيسها عبدربه منصور هادي، بيدهم الحل والعقد، سواء للأزمة اليمنية أو للقضية الجنوبية، وأن مفتاح حل القضية الجنوبية ومغلاقها بيد هذا «التحالف» أولاً وأخيراً، وأن هذه الأطراف اليمنية وبالذات «الشرعية»، حتى وإن كانت تضمر العداء للقضية الجنوبية، إلا أنها لا تقوى على استبعاد الجنوب من فوق الطاولة إن أراد «التحالف» إشراكه فيها.

هذه الأطراف، شمالية وجنوبية، أضحت مجرد بيادق على رقعة الشطرنج الخليجي، وهذا ما بدأت تفهمه كثير من الشخصيات الجنوبية ولو متأخرة.

فالتصريحات الأخيرة للسفير آل جابر، والتي أكد فيها بطريقة فظة أن بلاده سلّمت عدداً من المحافظات الجنوبية لـ«الشرعية» وستسلم الأخرى لها بالقريب العاجل، وأن بلاده تقف بقوة مع الوحدة اليمنية وتعمل مع «الشرعية» على تنفيذ مخرجات الحوار، (وهو ما أكده وزير مخرجات الحوار اليمني بحكومة هادي، ياسر الرعيني)، وأن العمل العسكري لحل القضية الجنوبية مرفوضاً، وطبعاً كان السفير هنا يشير الى الاشتباكات التي جرت في يناير العام الماضي في عدن بين قوات موالية لـ«الانتقالي الجنوبي» ووحدات موالية لـ«الشرعية»، والتي انتهت بانتصار الأولى، قبل أن تتدخل السعودية بثقلها في وجه «الانتقالي»، وتطلق تحذيرات شديدة اللهجة ضده ومؤيدة بقوة للحكومة.

نقول إن التصريحات الأخيرة للسفير السعودي قد عمقت من الشعور الجنوبي المتوجس من النوايا الخليجية المريبة حيال القضية الجنوبية، برغم كل ما يقدمه له الجنوب من خدمات مجانية سياسية وعسكرية وبشرية طائلة، توشك أن تذروها الرياح إن ظل الموقف الخليجي على حاله من التعنت تجاه الجنوب، وظلت النخب الجنوبية أسيرة الخوف من الصولجان والمال الخليجيين.

إن التصريحات الممتعضة التي أطلقها البيض الإبن، وغيرها من القيادات الجنوبية بالخارج – والداخل – نابعة من هذا الشعور ومن هذه الريبة، فهو (البيض) وبرغم أنه يتحدث أصالة عن نفسه، إلّا أن ثمة اعتقاداً بأن ذلك أيضاً هو رأي والده العالق في أبو ظبي، بعدما خذله الطرف الخليجي للمرة الثانية منذ حرب 94م.

منتحلو الصفة مجدداً

تبقى الإشارة هنا إلى أن ما هو أسوأ من تغييب الجنوب بهذه المشاورات، هو أن يتم إشراكه بطريقة استئجار شخصيات جنوبية من كتيبة «الشرعية» و«التحالف» كممثلين منتحلين لاسم القضية الجنوبية، فيما هم ليس لهم علاقة بالقضية الجنوبية؛ تماماً بنفس طريقة الاحتيال والتزييف التي ظلت تنتهجها سلطة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن بعد سلطة الرئيس الحالي هادي، والتي كانت آخرها مسرحية التوقيع باسم الجنوب على مشروع دولة الستة أقاليم، غداة انتهاء «حوار صنعاء» ومخرجاته، التي يحاول هادي ومعه حزب «الإصلاح» و«التحالف» فرضها عنوة على الجنوب.

إن كلام السفير السعودي الذي أشار فيه إلى أن «الجنوب سيكون ممثلاً بحكومة يمنية مقبلة»، لا يمكن فهمه بمعزلٍ عن نية «التحالف» و«الشرعية» بانتحال اسم القضية الجنوبية، ليتم بالتالي استكمال شطبها كلياً من القائمة، استكمالاً لما بدأته أطراف «حوار صنعاء» قبل عام 2014م، والتي شطبتْ في مخرجاتها القضية الجنوبية شطبا كاملاً، بحسب د. ياسين سعيد نعمان، حينها.