المشهد اليمني الأول/
مع هروب الاستثمار الأجنبي من الرياض وعلى الرغم من محاولات استجداء أصحاب رؤوس الأموال المحليين، يبدو أن السياسات الاقتصادية تنعكس سلبا على المناشآت المحلية، إذ كشفت صحيفةُ “الوطن” المحلية، عن أن 26 منشأة تغادر البلاد يومياً.
وبحسب تقرير الصحيفة، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص، في الربع الثالث من عام 2018م، 453.715 منشأة، بعد أن كانت 460.858 منشأة بالربع نفسه من عام 2017، وهو ما يعني خروج 7143 منشأة من سوق العمل خلال عام، أي 26 منشأة تغادر يومياً.
واستنادا إلى الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن المنشآت التي تحتوي على 4 مشتركين أو أقل من ذلك تمثل نصف القطاع بعدد 229.361 منشأة، ثم الكيانات التي تضم 5 إلى 9 مشتركين بعدد 90.460 منشأة؛ فيما جاءت المنشآت التي تحتوي على 19 مشتركاً في المرتبة الثالثة بعدد 59.683 .
أما الكيانات التي تضم 499 مشتركاً، فكانت الأقل في الإحصائية بعدد 472 منشأة. هذا، وأظهرت إحصائية الربع الثالث من عام 2017، أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت، حيث يبلغ عددها 105.982 منشأة، لتأتي بعدها منطقة مكة المكرمة/جدة بعدد 60.652 منشأة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 42.981 منشأة، ثم منطقة القصيم بعدد 34.596 منشأة، لتأتي في المؤخرة منطقة الحدود الشمالية التي تضم 4.766 منشأة بالقطاع الخاص.
هذه الأرقام تعكس صورة مختلفة لادعاءات محمد بن سلمان، لتحقيق “رؤية 2030” المزعومة، الهادفة إلى تنويع اقتصاد بلاده وفتح المجال للمستثمرين السعوديين والأجانب للاستثمار داخل البلاد، بعد أن رفعت تقارير متواترة عن هروب جماعي لرؤوس أموال السعوديين من المملكة.
في شهر نوفمبر 2018، توقّع بنك “جيه بي مورغان” (أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية) أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج “السعودية”، خلال 2018، إلى 90 مليار دولار، كما توقّع تزايد حجم الأموال التي ستهرب من البلاد خلال 2019.
كذلك، أشارت تقارير غربية، إلى أن رجال المال في “السعودية” باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل أية مشاريع، منذ حملة اعتقال الأمراء وكبار رجال الأعمال بفندق “ريتز كارلتون” بزعم مكافحة الفساد، في نوفمبر 2017، والتي نفذها بن سلمان وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب.
