المشهد اليمني الأول/
غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت اليوم الأربعاء مطار صنعاء الدولي متوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء حكومة هادي ومناقشة سبل الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة غرب البلاد.
ونفى المتحدث باسم الأمم المتحدة التقارير عن استقالة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت. وقال المتحدث الأممي في تغريدة على “تويتر”: “إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار باتريك كاميرت يواصل عمله خلافا لتقارير وسائل الإعلام” وكان موكب باتريك كاميرت قد تعرض يوم الخميس الماضي إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي وفد حكومة هادي في اللجنة.
فبعد جولة في صنعاء غير واضحة النتائج استمرت ٣ أيام وأحيطت بتكتم اعلامي شديد ووسط انتقادات كثيرة له بفشله في إدارة ملف اتفاق الحديدة يغادر مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وبرفقته رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كاميرت ما يزيد من حجم التكهنات حول مستقبل مواصلة كاميرت لمهامه وبشأن تنفيذ اتفاقات السويد الأخيرة التي باتت يسودها الكثير من التعقيدات.
زيارة غريفيث هذه المرة تركزت على بحث عقد جولة مشاورات جديدة ومحاولة ازالة العوائق أمام تنفيذ اتفاقات السويد والتأكيد على التمسك بمخرجات السويد وخيار السلام مع تعثر قرار الهدنة في الحديدة وفشل خطوة اعادة الانتشار الامني وعدم نجاح كاميرت ولجنته في المهام الموكلة إليه.
وتأتي مغادرة المبعوث غريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت بعد لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم أمس بالمبعوث الأممي حيث أكد المشاط أنه من المفترض أن تكون مهمة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار برئاسة باتريك و العمل على تنفيذ اتفاق السويد وفق خطة زمنية محددة كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء استمرار تصعيد العدوان وخروقاته المستمرة للاتفاق.
ورحب الرئيس المشاط بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية وتخفيف الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني. وأكد دعم جهود المبعوث الأممي وما يبذله من مساعي للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.. لافتا إلى أن هذه الجهود أعادت الثقة للشعب اليمني في الأمم المتحدة التي كان قد فقدها. وجدد المشاط التأكيد على التمسك بمخرجات اتفاق السويد وخيار السلام. وتطرق إلى تنصل الطرف الآخر من الالتزامات التي كان قد وقع عليها في السويد..
من جانبه عبر مارتن غريفيث عن الشكر للرئيس المشاط على الدعم والمساعدة للفريق الأممي الموجود في الحديدة وتطرق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى الجوانب المتصلة بالمشاورات القادمة.
خروقات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته لوقف اطلاق النار في الحديدة ومماطلة حكومة هادي في ملف الاسرى يضعان الاتفاق الذي أبرم بين الاطراف اليمنية في 13 من ديسمبر الماضي في ستوكهولم على كف عفريت. وأكدت صنعاء للمبعوث الاممي الذي زار صنعاء للمرة الثانية في أقل من شهر ضرورة أن تكون مهمة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ اتفاق السويد وفق خطة زمنية محددة.
ومن جهته اتهم وكيل محافظة الحديدة علي قشر، فريق الأمم المتحدة بانه يريد تسليم الحديدة ومينائها للعدوان ومرتزقته وتنفيذ ما لم يحققوه عسكريا. وأضاف: “نحن كسلطة محلية في الحديدة قدمنا كامل التسهيلات للفريق الأممي” مضيفاً أن “الفريق الوطني في لجنة التنسيق انتظر وصول الطرف الآخر لكن لم نجد أي مبادرة منهم”. ولفت أن “العدو ومرتزقته لم يتوقفوا عن استهداف الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد”.
وكان مقدرا وفقا لاتفاق السويد أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق التي تشمل إعادة الطرفين للانتشار في الحديدة ومينائها قد انجزت حيث نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية وكتأكيد على المضي بخيار السلام وحقن دماء اليمنيين الجزء الذي يخصهما من إعادة الانتشار فيما يتصل بميناء الحديدة، والذي جرى تسليمه بحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت إلى قوات خفر السواحل اليمنية بينما لا تزال قوى العدوان تماطل فيما يخصها من إعادة انتشار لقواتها في أطراف مدينة الحديدة وتذهب بدلا من ذلك إلى وضع العصي في الدواليب تشمل المطالبة بتغييرات جوهرية ضمن اتفاق الحديدة في محاولة لتحقيق ما عجزت عن إنجازه عسكريا بالخداع والحيلة.
وبدأ انقلاب قوى العدوان على اتفاق الحديدة منذ اللحظات الأولى لتطبيق الاتفاق في 18 ديسمبر الماضي فلم تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل كامل وتمارس عشرات الخروقات اليومية في الحديدة، كما وصلتها تعزيزات ضخمة من السلاح عبر ميناء المخا وهو مؤشر جلي يكشف النوايا الحقيقية والمبيتة لقوى العدوان ورغبة إماراتية في احتلال ميناء لضمه إلى قوائم الموانئ اليمنية التي تحتلها وتعطلها الإمارات.
ضلوع الإمارات الى جانب السعودية في تعطيل نتائج مشاورات السلام اليمنية التي جرت خلال ديسمبر الماضي في ستكهولم، امتد ليطال الملف الإنساني في مشاورات ستكهولم، نفدت المهل المحددة ولم تنته المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى إن طرف قوى العدوان يماطل حتى اللحظة في تقديم الإفادات الصحيحة، وإنكار وجود مئات الأسرى والإفصاح عن المخفيين قسريا مؤكدا عن وقوف الإمارات ومرتزقتها وراء عرقلة الاتفاق.
من جهتها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل استعداداتها لنقل الأسرى وإيصالهم لأماكن آمنة وذلك تنفيذا لاتفاق السويد. وقال المدير الإقليمي للجنة فابريزيو كاربوني إن “اللجنة تقوم باستعدادات ملموسة في اليمن حيث رفعنا عدد الموظفين في اليمن وأرسلنا 15 مندوبا خصيصا لإدارة هذه العملية فضلا عن عملها على إعادة تأهيل الأماكن التي سيتجمع فيها الأسرى قبل نقلهم إلى المطار”.
وأوضح المسؤول الأممي أن الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية في العاصمة الأردنية عمّان “أتاح المجال لمزيد من المناقشات حول قوائم المحتجزين التي جرى تبادلها وهي عملية نأمل أن تحرز تقدما في الأيام القادمة”.
وأعرب كاربوني عن أمل اللجنة بأن يتم الإفراج عن المحتجزين في اليمن ونقلهم حسب ما هو مخطط له، موضحا أن هذا “سيجلب الارتياح إلى نفوس آلاف العائلات التي فقدت الاتصال بذويها أو انفصلت عنهم جراء النزاع الدائر”.
وشدد المدير الإقليمي على أنه “رغم ما تحظى به الاستعدادات من أهمية بالغة، إلا أنها ستذهب أدراج الرياح، إذا لم ينجز طرفا النزاع النسخة النهائية من قوائم الأسرى”.
واستطرد “إننا ندرك الصعوبات التي تكتنف التفاوض في ظل نزاع دائر منذ أكثر من أربع سنوات وأدى على الأرجح إلى فقدان آلاف الأشخاص إلا أن الاستمرار في إحراز تقدم في المفاوضات بين الطرفين هو الأمل الوحيد لإتمام العملية”.
واجتمع وفدا صنعاء وهادي الأسبوع الماضي في عَمّان برعاية أممية وأعلنوا التوصل إلى “تفاهمات أولية” حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وتتعثر عملية تبادل الأسرى بسبب تخلي حكومة هادي عن مسؤولياتها وإنكارها وجود العديد من الأسرى والمعتقلين ممن تم تسليم أسمائهم في إطار العملية الجارية برعاية أممية.
