المشهد اليمني الأول/
حذّرت الغرف التجارية والصناعية في مدينة عدن، من تفشي المجاعة في المناطق الشمالية جرّاء شروط مجحفة يفرضها محافظ البنك المركزي المعيّن من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، محمد زمام.
وقالت الغرف التجارية في رسالة موجهه لحكومة معين عبدالملك، حصل «العربي» على نسخه منها، إن الآلية الحالية للاعتمادات المستندية التي يعتمدها البنك المركزي في عدن، تهدد السوق المحلية بأزمة تموينية خانقة، وأدت إلى تراجع حاد في حجم المستورد من السلع والمنتجات الأساسية، وهو ما انعكس سلباً على المخزون السلعي والمعروض منه.
شروط انفصالية
أكثر من شرط انفصالي كشفت عنها الرسالة الموجهة لرئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، السبت الماضي، والتي جاء فيها أن «الكثير من التجار في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية الكبيرة والحاجة التموينية الاوسع أحجموا عن الاستيراد تخوفاً من المنافسة السعرية مع المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية التي يمولها البنك، وذلك لتعسّرهم العملي بالوفاء باشتراطات البنك في تسديد البنوك التجارية والإسلامية قيمة الاعتمادات نقداً في البنك المركزي في عدن وبعض فروع البنك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، وعدم قبول السداد بشيكات أو حتى نقداً من قبل تجار صنعاء والمحافظات الشمالية في فروع البنوك التجارية والإسلامية الواقعة في بعض المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية، ومن ضمنها محافظة مأرب».
وأشارت إلى أن «تلك الشروط المجحفة من قبل البنك أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظات الشمالية وبات يهدد بحدوث كارثة إنسانية خصوصاً في ظل تفشي ظاهرة المجاعة».
واقترحت الغرف التجارية والصناعية في مدينة عدن على حكومة هادي «سرعة فتح تعديل آلية الاعتمادات المعتمدة من قبل البنك للاستيراد وفتح الباب للجميع دون استثناءات وشروط، بحيث يتم تصميم آليات للمقاصات النقدية يديرها البنك مع البنوك التجارية والإسلامية والصيارفة لتغطية حوالات المنظمات الدولية ومساعدتها النقدية ونفقات حكومة هادي كرواتب المعلمين والموظفين في المناطق الشمالية، خصوصاً وأن عزل تلك المحافظات التي تتسم بكثافة سكانية وحجم تجاري كبير».
وقالت إن «الاستمرار في اشتراط سداد قيمة الاعتمادات نقداً في محافظات محددة في المناطق الجنوبية دون توفر الأمن لنقل تلك الأموال سيؤدي إلى كارثة إنسانية لن يحمد عقباها وسيتسبب في انخفاض وسوف يتسبب بتراجع المخزون القومي من السلع والمنتجات الأساسية».
تراجع حركة التجارة
ولفتت إلى أن اشتراط محافظ البنك زمام دفع قيمة الاعتمادات نقداً ومقدماً عند وصول الموافقة النهائية من السلطات السعودية أثّر سلباً على قدرة الشركات على الاستيراد بكميات كبيرة والحفاظ على مستوى تخزين مناسب يحقق الحد الأدنى من مستوى الأمن الغذائي المطلوب لمواجهة كارثة المجاعة المحدقة بالوطن، يضاف إلى أن تلك الشروط اضعفت قدرة الشركات على البيع بالائتمان وأضعف حركة التجارة ومعدلات دوران رأس المال.
وأوضحت أن آلية البنك في فتح الاعتمادات المستندية الحالية عطلت عمل معظم الاعتمادات التي كانت معتمدة في البنك المركزي بصنعاء قبل قرار النقل والتي تعمل وفق سداد جزئي لما نسبته 10 ـ 25% عند الموافقة على الاعتماد، 30 ـ 90% عند وصول المستندات المكتملة، و0 ـ 60% بعد استلام البضاعة بفترة زمنية وفق التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصدرين الخارجيين للمستوردين المحليين.
وطالبت الغرف التجارية في عدن، حكومة هادي، بتعديل آلية دفع قيمة الاعتمادات خلال فترات معقولة بحيث يتم دفع 10% من قيمة من قيمة الاعتمادات عند الموافقة من قبل البنك وإرسال الطلبات للجانب السعودي لأخذ الموافقة على تمويل الاعتمادات بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية، و20% عند الموافقة من البنك المركزي وقبل فتح M700، و30% عند وصول الوثائق، و40% عند وصول البضائع إلى الموانئ اليمنية، مشيرة إلى أن تلك الترتيبات تتم مع البنوك وعلى البنوك أخذ الضمانات التي تراها مناسبة.
تأخر الموافقة السعودية
وكشفت الغرف التجارية في عدن في رسالتها، عن عدم التزام البنك المركزي بمواعيد وفترات تقديم الطلبات لفتح الاعتمادات والمصارفة والتمويل والموافقة الأولية والنهائية من قبل البنك، وأشارت إلى أن المفترض أن لا تتجاوز الفترة بين طلب الإيداع والموافقة النهائية علية من قبل السلطات السعودية ووصوله إلى المستفيد الخارجي من 10 ـ 14 يوم فقط، ولكنها تظل أشهر بانتظار الرد السعودي بالموافقة عليها وتعزيزها.
وطالب القطاع الخاص بضرورة التزام البنك المركزي وجميع البنوك بما فيها الأهلي السعودي بالفترة المحددة بـ 14 يوم، وتحديد آلية واضحة كجهاز او وحدة تتبه تزود المستودين بالتقارير المتكاملة عن العمليات والإجراءات بين مختلف الجهات.
وطالبت بإقرار تمويل شحنات المواد الغذائية حال وصولها الموانئ اليمنية وقبل انتهاء إجراءات الاعتماد الخاص بها والتي سبق وتقدم مستوردوها بطلب تمويل اعتماداتها ولم تستكمل إجراءات فتح الاعتمادات لأسباب ليس للمستوردين علاقة فيها، وشددت على أهمية اعتماد ودفع قيمة التحويلات المباشرة للمواد الغذائية الأساسية والأدوية بسعر المصارفة المعتمد للاعتمادات في مواعيد استحقاقها وذلك بشرط تقديم الوثائق والاعتمادات التي تثبت وجود علاقة ائتمانية او ضمانات بنكية وتثبت سلامة وتمام عمليات الاستيراد.
كما طالبت بسرعة رفع سقف التمويل من الوديعه السعودية من 200 ألف دولار إلى 500 الف دولار لرفع حركة الواردات وحجمها، يضاف إلى اعتماد سعر الصرف الأقل خلال فترات السداد النهائي لآخر دفعة بين الأسعار المعلنه من قبل البنك بحيث لايؤدي إلى خسارة كبيرة على المستوردين.
تعقيدات متعددة
كما طالبت الغرف التجارية في عدن بالسماح للموردين بالشحن الجزئي، وبرّرت ذلك بأن شروط البنك المركزي بوصول الشحنات المستوردة دفعة واحدة والذي يتسبب بتأخر البضائع لعدة أشهر، وأشارت إلى ضرورة تعديل شروط الشحن في الاعتمادات لتسمح بالشحن الجزئي ليتحول السداد جزئياً ومحلياً، وحثّت المركزي على تعديل آلية الاعتمادات بحيث تكون أكثر مرونة وتسمح للتجار بالتعديل السعري لموائمة أي تغييرات في أسعار البورصة .
وكشفت الغرف التجارية في عدن أن الكثير من التعقيدات في آلية فتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي في عدن، وكذلك تأخّر الموافقة السعودية على تلك الطلبات، دفعت عدد كبير من التجار إلى الانسحاب والقيام بإلغاء طلباتهم بعد ان ظلت لأشهر دون موافقة.
(رشيد الحداد – العربي)
