تثبت الوقائع أن النظام الإماراتي تحول إلى مستنقع من الفساد من يقترب منه يغرق فيه وتتلطخ سمعته بفعل المعاملات المشبوهة.
أحدث الأدلة على ذلك بدء محاكمة بيار موديه الوزير السابق للترويج للأعمال في جنيف، بعد ثبوت تلقيه رشاوي وامتيازات مالية من الإمارات.
وكشفت مصادر حقوقية أن مكتب المدعي العام في كانتون جنيف أنهى التحقيق مع موديه وأحال قضيته إلى المحكمة.
وتشمل القضية أيضا رئيس ديوانه السابق وإثنيْن من رجال الأعمال وموظّف مدني في جنيف.
وصرح الحقوقي السويسري من أصل تونسي “أنور غربي” الذي حضر المحاكمة في جنيف لموقع “الوطن الخليجية”، إن موديه يدفع ثمن علاقته المشبوهة مع الإمارات.
وذكر غربي أنه تم بدء محاكمة موديه بتهمة قبول امتيازات مالية غير مصرّح بها على ارتباط بزيارة أداها إلى أبوظبي في عام 2015″.
وأضاف غربي “نصحت الوزير السابق بقول الحقيقة الكاملة وعدم التعويل على أصدقائه لحمايته أو للتغطية عليه”.
وأشار الى أن “موديه غير مدرك لخطورة قضيته لأن القضاء لا يمزح مع قضايا الفساد خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤول في الدولة”.
وذكر أن موديه خرج من الحكومة الإماراتية ومن الحزب الذي يمثله بسبب قضايا فساد متعلقة بنفس القضية إلا أنه عاد للساحة السياسية والترشح كمستقل.
وأضاف أن النظام الإماراتي سارعت مع انطلاق ثورات الربيع العربي إلى دعم عديد الجمعيات والاشخاص والهيئات في أوروبا وخاصة في جنيف من أجل خدمة أهدافها وهذا مشروع ولكن أيضا لتدمير أحلام ومشاريع الآخرين وهذا ما يعمل البعض وأنا واحداً منهم على التصدي له.
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، قال ممثلو الادعاء إنهم بصدد الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام التي تتعلّق بتلقي موديه رشاوي وامتيازات تتعلق بمنصبه من الحكومة الإماراتية تعود إلى تشرين ثاني/نوفمبر 2015.
وأبرزت وسائل إعلام سويسرية خبر محاكمة الوزير السابق في جنيف “الذي من خلال أفعاله وسلوكه وأكاذيبه قوض جمهوريتنا، وأضعف مؤسساتنا، وكذلك ثقة شعب جنيف بها”.
ومنذ آب/أغسطس 2018، يخضع موديه للتحقيق بزعم قبوله مزايا مالية غير مشروعة.
لاسيما ما يتعلق بتمويل رحلة مع عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور سباق أبو ظبي للفورمولا 1، دورة 2015.
ويتهم المدعي العام الوزير السابق بقبول السفر والإقامة لنفسه ولأسرته ورئيس ديوانه وهي عملية تحتاج إلى تغطية مالية تقدّر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية.
ويشير الادعاء إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو من دفع هذه التكاليف، وهو الذي دعا موديه لتلك الزيارة.
كما يشير ملف القضية إلى أن رجلي أعمال من قطاع العقارات في جنيف شاركا أيضا في تنظيم رحلة أبوظبي.
ويحقق الادعاء العام في جنيف أيضا في قضية يقول إن موديه قد تورّط فيها وهي إجرائه استطلاعاً لصالحه في عام 2017، تجاوزت تكلفته 30 ألف فرنك سويسري، وفّر تمويلاته رجلا الأعمال المذكوران آنفاً.
